%63 من العمليات المصرفية عالمياً تتم بالدولار الأمريكى و27% باليورو.. و10% بعملات مختلفة أهمها اليوان الصينى
“الاتحاد” يتخوف من دخول أموال “داعش” للبنوك العربية
%37 من سكان العالم خارج تعاملات القطاع المالى
قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك العربية بلغ 1.6 تريليون دولار بنهاية العام الماضى، استحوذت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 16 مليار دولار منها بما يعادل 10%.
أضاف فتوح أن نسبة تمويلات المصارف العربية لـ”SME’S” منخفضة جداً مقارنة بدول أخرى، مثل أمريكا تصل فيها نسبة القروض الموجهة للقطاع الصغير والمتوسط إلى 90% من إجمالى القروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
أوضح أن هناك ثقافات لدى المصارف العربية بالمنطقة تجاة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لابد أن تتغير، أهمها ضرورة وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس بين الدول العربية فقط، بل داخل كل دولة.
وبحسب فتوح، تشير إحصائيات البنك الدولى إلى أن هناك نحو 2 مليار شخص، بما يعادل نحو 37% من سكان العالم خارج القطاع المالى، وأرجع السبب إلى القوانين والتعليمات التى تفرضها السلطات الرقابية العالمية والتى تتشدد فى تطبيق مبدأ قاعدة “اعرف عميلك”، والتى ساهمت فى تخوف البنوك من إجراء أية عمليات مصرفية، وهو ما يؤثر على قدرة الحكومات العربية على تحقيق الشمول المالى.
أضاف فتوح أن هناك تضارباً بين سعى المؤسسات العالمية لتحقيق الشمول المالى ومطالبتها بضرورة التزام البنوك بالقوانين والتشريعات التى تصدر عنها، وكل هذا يؤثر بشكل سلبى على توسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع المصارف العربية فى جميع أنحاء المنطقة.
أشار فتوح إلى أن إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى بلغت 3.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى، وتمثل هذه القيمة 105% من إجمالى الناتج المحلى للدول العربية، وهذا يعكس مدى أهمية القطاع المصرفى بالدول العربية.
أوضح أمين عام الاتحاد أن هناك تخوفاً من دخول أموال تنظيم داعش الإرهابى للبنوك العربية واستخدامها لاستقطاب الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية، ويصعب فى الوقت نفسه حظر التعامل مع البنوك المتواجدة فى المناطق التى تسيطر عليها “داعش”، ولا يوجد قانون دولى ينظم هذه العملية حتى الآن.
أوضح أن اتحاد المصارف العربية يعمل الآن على 3 ملفات مهمة، وهى مكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالى، مشيراً إلى أن التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية يمكن أن يساعد كثيراً على تحقيق فرص عمل جديدة للشباب بالمنطقة.
أوضح أن تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية العالمية خاصة الأمريكية هو أحد أكبر التحديات التى تواجه الشمول المالى فى البلدان العربية، فهناك إحصائيات صدرت مؤخراً عن مؤسسات عالمية تشير إلى أن 63% من العمليات المصرفية بالعالم تتم بالدولار الأمريكى، و27% باليورو، و10% بعملات مختلفة أهمها اليوان الصينى.
أشار فتوح إلى أن اتحاد المصارف العربية أطلق مؤخراً مبادرة للحوار العربى الأوروبى حول تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدى لعمليات غسل الأموال خلال انعقاد مؤتمر “الحوار المصرفى العربى الأوروبي”، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية فى العاصمة البلجيكية بروكسل مؤخراً حول مكافحة تمويل الإرهاب.
وهى مبادرة مهمة جداً، لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل توحيد الجهود لمكافحة تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التواصل بين المصارف العربية والأمريكية لخدمة هذه المبادرة.
وكان الهدف وقت إطلاق هذا الحوار فى 2006 مكافحة عمليات غسل الأموال، وتطور هذا الهدف حالياً ليشمل أيضاً مكافحة تمويل الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش الإرهابى من خلال منع وصول أى تمويل له من جانب الأشخاص الذين يؤمنون به عن طريق البنوك، ولا يخفى على أحد أن القطاعات المصرفية والمالية فى المنطقة العربية والمنطقة الأوروبية تلعب دوراً حاسماً لمكافحة أنشطة تمويل الإرهاب، وتتحمل مسئولية كبيرة لضمان حماية سلميته ضد التدفق غير المشروع المحتمل للأموال.
وقدر فتوح حجم السيولة التى يحصل عليها تنظيم داعش الإرهابى بنحو مليون دولار يومياً، أو 2 مليون دولار أسبوعياً، وفقاً لإحصائيات صدرت مؤخراً، وهناك 5 مصادر هامة يعتمد عليه تنظيم “داعش “، أهمها بيع البترول الخاص بالدول أو المناطق التى يسيطر عليها، وخطف المواطنين وطلب الفدية مقابل الإفراج عنهم، ثم السرقة، وكذلك عن طريق فرض ضرائب فى الدول التى يسيطر عليها، وأخيراً الحصول على تبرعات من أشخاص يدعمون فكر وعقائد هذا التنظيم الإرهابى.
أشار إلى أن هناك تخوفاً من جانب اتحاد المصارف العربية من دخول أموال هذا التنظيم فى البنوك العربية خاصة فى المناطق التى يسيطر عليها، مطالباً بضرورة أن تتحوط البنوك فى تعاملاتها، وفى حالة الاشتباه فى أى تعاملات ضرورة إبلاغ الجهات الرقابية المعنية.
تستطيع البنوك أن تلعب دوراً مهماً فى مواجهة هذا التنظيم من خلال اتخاذ إجراءات صارمة فى تحويل الأموال، أوضح فتوح أن هناك إحصائيات تقلق بالمنقطة العربية وأبرزها ارتفاع نسبة البطالة من 13% عام 2010 إلى نحو %15 بنهاية عام 2014، وأرجع الزيادة بسبب ما شهدته بعض الدول العربية من تحولات سياسية.
وتشير الإحصائيات إلى أن هناك 50 مليون شخص غير متعلم لا يجيد القراءة ولا الكتابة بالعالم العربى، و8 ملايين طفل متسربين من التعليم، ولابد أن نسعى إلى معالجة تلك المؤشرات فى أسرع وقت.
