أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ارتفعت إيراداتها لتصل إلى 15 مليار جنيه خلال العام المالى 2014 /2015 مقابل 8 مليارات العام المالى السابق له.
والسبع شركات هى شركتا المصرية والعامة لتجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية وهى الأهرام والنيل والإسكندرية والمصرية للحوم والمصرية لتسويق الأسماك.
وأرجع حنفى ارتفاع الإيرادات إلي عمليات التطوير والتحديث الجارية لهذه الشركات، وأيضاً نتيجة السلع الغذائية الكبيرة والجيدة التى تم ضخها فى فروع المجمعات الاستهلاكية ومنها اللحوم بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة تناسب مختلف الأسر المصرية، ما أدى لإقبال المواطنين على هذه الفروع وزيادة المبيعات.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء شركات السكر والصناعات التكاملية وقها وأدفينا والمجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والمصرية للحوم والمصرية لتسويق الأسماك لتقييم أعمال هذه الشركات خلال الفترة الماضية.
واضاف شمل الاجتماع أيضاً متابعة خطط التطوير خلال المرحلة القادمة بحضور اللواء إبراهيم حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من أعضاء الشركة القابضة، وأمين سليم، وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور محمد بدر، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
وأضاف أن الإيرادات تتضمن 13 مليار جنيه لشركتى الجملة العامة والمصرية مقابل 7 مليارات جنيه العام الماضى، وأن شركات المجمعات حققت إيرادات بلغت 2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه العام الماضى.
وأشار إلى أن الإيرادات فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2015 – 2016 حتى يوم 30 من شهر سبتمبر الماضى بلغ 3 مليارات و850 مليون جنيه تتضمن 3 مليارات حققتها شركتا المصرية والعامة لتجارة الجملة و850 مليون جنيه حققتها شركات المجمعات الاستهلاكية.
وقال إن معظم شركات القابضة الغذائية حققت أيضاً إيرادات كبيرة من خلال زيادة مبيعاتها وتحول معظمها من شركات خاسرة إلى رابحة.
وأوضح أنه لأول مرة يتم تطبيق أسلوب جديد فى شركات القابضة الغذائية من حيث المتابعة الشهرية فى تنفيذ خطط التطوير وتحليل أرقام حجم المبيعات والمركز المالى وأوجه المصروفات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تحقيق الجودة الشاملة لجميع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والسلع التموينية ومنها الزيوت والسكر والأرز وغيرها، والتأكد من جودة السلع وسلامة الأوزان، وأنه يتم العمل على تعديل تشريعى لتغليظ العقوبات على مخالفى جودة السلع التموينية ودقة الاوزان.
وقال إنه يتم حالياً تكثيف الحملات الرقابية الدورية من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين على جميع السلع والمنتجات لشركات القابضة الغذائية والموردة لحساب البطاقات التموينية للتأكد من جودتها، بجانب التفتيش الدورى على مخازن شركتى الجملة لمتابعة سلامة التخزين للسلع للحفاظ على جودتها.
