دعت غرفة الملاحة بالإسكندرية إلى ضرورة العمل على تهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص فى مجال النقل البحرى واللوجستيات لما له من أهمية كبيرة تنعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية فى مصر.
وقال وليد بدر، عضو مجلس إدارة الغرفة فى تصريحات له، اليوم، إنه يجب النظر إلى عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة لصناعة النقل البحرى، ورفع القيود الجمركية المفروضة على حركة النقل الترانزيت، وإيجاد موانئ إلكترونية مفعلة وتفعيل القرارات الجمهورية المتعلقة بتجميع كافة الأجهزة الرقابية كالجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من جهات العرض الأخرى تحت مظلة واحدة بقيادة رئيس هيئة الميناء.
كما طالب بتفعيل منظومة الشباك الواحد للحصول على التراخيص، بالإضافة إلى استقرار القوانين واللوائح لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى النقل البحرى والعمل على سرعة استكمال النظام المصرفى واستقلال نظام الصرف.
لفت إلى أن أى نشاط سواء كان تجارياً أو صناعياً أو خدمياً يعتمد بالضرورة على وجود منظمة لوجستية ناجحة، وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا بتوفير بنية تحتية ملائمة، وزيادة دور القطاع الخاص فى الاستثمار فى صناعة النقل البحرى واللوجستيات.
وأشار إلى أنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد المصرى إلا عن طريق تكامل الأدوار بين الدولة بمختلف أجهزتها والقطاع الخاص بما يملكه من وسائل وأدوات وخبرات قادرة على تحقيق مستوى عال من الانتاجية.
