«عبدالعزيز»: رفع الحد الأدنى للمكون المحلى إلى 60% خلال 8 سنوات
رفعت وزارتا المالية، والصناعة والتجارة، مشروع استراتيجية صناعة السيارات إلى مجلس الوزراء لدراسته، وعرضه على رئاسة الجمهورية للموافقة عليه.
كشف حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لـ«البورصة»، أن المشروع تم رفعه إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، لدراسته تمهيداً للموافقة عليه، ومن ثم عرضه على رئاسة الجمهورية للموافقة عليه.
وأضاف أن وزارة الصناعة أدخلت تعديلاً على البند الخاص برفع الحد الأدنى لنسبة المكون المحلى فى المركبة المجمعة محلياً من 45% ليصل إلى 60% كحد أدنى خلال الـ8 سنوات المقبلة، بدلاً من رفعها نسبة المكون المحلى إلى 54% خلال 15 سنة.
ويستهدف التعديل، تعميق صناعة السيارات ومنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرتهم على تعميق التصنيع.
وأكد أن موافقة وزارة المالية على مقترح الاستراتيجية، تعنى أنه سيتم إصدار قوانين جديدة لتعديل المنظومة الجمركية والضريبية على السيارات ومكوناتها.
وحول طرح مشروع استراتيجية صناعة السيارات على البرلمان المقبل، قال عبدالعزيز، إنه سيتم الاكتفاء بدراسته من جانب المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ومن ثم موافقة الرئاسة عليه، لافتاً إلى أن القوانين الخاصة بتعديل الجمارك والضرائب على السيارات ليس من الضرورة طرحها على البرلمان، وإنما يحق لوزارة المالية اقتراح قوانين لتعديل الضرائب والجمارك على بعض السلع دون طرحها لمناقشة مجتمعية.
وسبق أن وضع عدد من مصنعى السيارات بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية، مذكرة تتضمن أهداف الاستراتيجية لمستقبل صناعة السيارات، والتى أعدتها شركة «loic»، من خلال الحفاظ على منافسة صناعة السيارات، لتخفيض التعريفة الجمركية، وتعديل ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى تعميق صناعة السيارات وتنميتها ومنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات، لتتناسب مع قدرتهم على تعميق التصنيع. ويتم رفع الحد الأدنى للمكون المحلى من 45%، حالياً، حتى يصل خلال 15 سنة إلى 54%، ويمكن التعويض عن تحقيق الحد الأدنى للمكون المحلى عبر التصدير.
وتضمنت المقترحات التى اتفق المصنعون على رفعها إلى الوزير، وضع برامج لتحفيز الطلب على السيارات، من خلال منح مالكى السيارات حافزاً للتخلص من سياراتهم القديمة، وتطبيق الأمر نفسه على سيارات «الميكروباص» و«التاكسى».
كما تضمنت ضرورة اتفاق الحكومة والقطاع المصرفى على تسهيل قرض السيارة، بالإضافة إلى سياسات تخفض من تكلفة التمويل وتسمح بالتمويل التأجيرى للأفراد.
وأكد رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة «جى بى أوتو غبور»، لـ«البورصة»، أن الاجتماع كان الهدف منه التوصل لاتفاق بين جميع مصنعى السيارات فى مصر حول مبادئ استراتيجية صناعة السيارات.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن أبرز من حضر الاجتماع، رؤوف غبور، رئيس شركة «جى بى أوتو غبور»، وفريد الطوبجى، الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، وطارق عطا، مدير عام شركة «جنرال موتورز» مصر وشمال أفريقيا، وأحمد فكرى عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورجل الأعمال كريم سامى سعد، رئيس الشركة الألمانية لصناعة السيارات، وعادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل، والمهندس عبدالمنعم القاضى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وعلى توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، وحسن سليمان، رئيس شركة الأمل لتصنيع السيارات وكيل سيارات «لادا» و«بى واى دي» فى مصر.
