تقوم وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية لنوعية المياه بإنشاء منظومة رصد لنوعية مياه نهر النيل وفرعيه ومراقبة المنشآت الصناعية التى تصرف عليهما من خلال تركيب محطات رصد المؤشرات الأساسية على مدار الساعة، والتى ترصد مدى مطابقة الصرف الناتج عن تلك المنشآت لحدود ومعايير القوانين وإرسالها إلى غرفة متابعة العمل المتخصصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية اللازمة حيال المخالف منها.
ويأتى المشروع بالتعاون مع وزارتى الموارد المائية والرى والصحة وإدارة الحرب الكيماوية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمحافظات التى تم توصيلها بالشبكة، ليتم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2022 على أربع مراحل.
وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع عام 2016، وتشمل 7 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر، و3 لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعى للمنشآت بمحافظات أسوان والأقصر وقنا. أما المرحلة الثانية ففى عام 2017، وتشمل 8 محطات منها 7 لعمليات الرصد المستمر للنهر، ومحطة لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعى للمنشآت بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والقاهرة. أما المرحلة الثالثة عام 2018، فتضم 8 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع رشيد و4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع دمياط. أما المرحلة الرابعة فستكون خلال الفترة من 2019-2022، وتضم 20 محطة لعمليات الرصد على مصادر الصرف الصناعى ومياه التبريد المباشرة على نهر النيل، ومنها 6 محطات صرف، و14 محطة كهرباء.
وتهدف شبكة الرصد إلى مراقبة المنشآت الصناعية بشكل لحظى لتمكين الجهات المعنية من متابعة نوعية المياة العذبة، وتحديد مصدر التلوث الحادث وقت حدوثه بشكل دقيق، وتحديد المخالف لمعايير الصرف وفقاً للقوانين المعمول بها، ما يتيح وقف التعديات على النهر وفروعه، بجانب إنشاء منظومة دعم معلوماتية من البيانات وإصدار تقارير عن حالة ونوعية المياه تتيح لمتخذى القرار اتخاذ الخطوات التصحيحية نحو الحفاظ على الموارد المائية، وإنشاء خرائط توضح معدل التغيرات فى نوعية مياه نهر النيل، علاوة على إعداد نماذج تشتيت للملوثات حول المواقع المرتبطة بصرف المنشآت الصناعية على نهر النيل.
ويتم تنفيذ المشروع من خلال مجموعة من الأنشطة تضم تحديد مواقع الرصد وفقاً للمواصفات الفنية لاختيار مواقع الرصد، إجراء زيارات ميدانية لمعاينة المواقع المختارة وفقاً لمعايير الرصد والتركيب، وبدء المنظومة وإعداد تقارير عن البيانات الواردة من الشبكة ووضعها امام متخذى القرار، بالإضافة إلى تشكيل لجان فحص وتفتيش دورية لمحاسبة المخالف على أساس البيانات الواردة لتوفيق وتصحيح أوضاع المخالفين.
