«تصديرى مواد البناء»: تلقينا 450 شكوى من الشركات 700 ألف دولار مستحقات “سيراميكا فينيسيا» لليبيا
أصدر البنك المركزي، تعليمات لجميع البنوك، بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصيلة التصدير إلى ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن، ضمن خطة وزارة الصناعة لاستعادة نسب النمو فى الصادرات بمختلف القطاعات ومختلف الأسواق.. لكن الشركات لاتزال تترقب تفعيل القرار.
قالت حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس تلقى 450 شكوى منذ بداية العام حتى الآن من الشركات المصدرة لتلك الدول، برفض البنوك الإيداع النقدى بقيمة الشحنات التصديرية، وعلى رأسها شركة سيراميكا «فينيسيا»، التى بلغت مستحقاتها لليبيا نحو 700 ألف دولار.
وأضافت ان حجم صادرات مواد البناء، انخفض بنسبة 50% حتى الآن، إذ كان يبلغ 10 مليارات جنيه لتلك الدول، من بينها 4 مليارات جنيه فقط لدولة ليبيا.
وبلغت الصادرات المصرية من مواد البناء إلى سوريا 280 مليون جنيه منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، بينما سجلت 421 مليون جنيه للسوق الليبى، وحققت 113 مليون جنيه للسوق العراقي، ووصل حجم صادرت مواد البناء للسودان 674 مليون جنيه.
وبحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وصل إجمالى الصادرات إلى 13.8 مليار دولار منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضى بتراجع نسبته 19%، بعد أن كان قد حقق 17.2 مليار دولار، فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وتضمنت الشروط التى وضعها البنك المركزي، ضرورة مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية.
وأن على المصدر استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركي، موضحاً به تمام التصدير وقيمة الصادرات، وأن تكون معتمدة من الجمرك المختص، على أن يتم اعتماد صورة هذا البيان من فرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائى الموحد.
وقال ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، إن الجمعية لم تخطر حتى الآن بهذا القرار، رغم تردد أنباء عنه منذ عدة أشهر.
وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا انخفض بنسبة 75% منذ 2011 حتى الآن، لافتاً إلى أن وضع حد أقصى للإيداع النقدى يعيق حركة الصادرات التى تواجه فى الأساس مشاكل أمنية كبيرة، وتحاول الحفاظ على النسبة المتبقية.
وأوضح أن تنفيذ هذا القرار قد يسهل بعض الشيء على المصدرين، متوقعاً زيادة الصادرات إلى السوق الليبى بنسبة 25 إلى 30% تقريباً عقب العمل بالقرار.
من جانبه، قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن القرار يساعد على زيادة الإنتاج المحلى الموجه للتصدير، مشيراً إلى أن سقف الإيداع الدولارى ساهم فى خفض الصادرات إلى الدول العربية خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 33% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى.
وبلغت صادرات الصناعات الغذائية للسوق الليبى مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر، فى حين بلغت الصادرات للسوق العراقى 455 مليون جنيه، و292 مليون جنيه لسوريا، و670 مليون جنيه للسودان مقارنة بـ725 مليون خلال فترتى المقارنة.
وقال عمرو فريخى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المستهدف رفع قيمة صادرات القطاع مرة أخرى بعد تراجعها بنسبة 35% خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن أزمات الدولار المتكررة كانت سبباً مباشراً فى تراجع الصادرات.
وأوضح فريخى، أنه سيتم استغلال حصيلة مستحقات الصادرات من الإيداعات الدولارية فى استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة فى السوق المحلي، وزيادة حجم الإنتاج وتعظيم المنافسة خارجياً.
