يراهن الكثيرون من المهتمين بالسياسة النقدية، وسوق الصرف أن يغير طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، الذى من المقرر أن يتولى مهام منصبه رسمياً فى 27 نوفمبر القادم، من أسلوب إدارة هذين الملفين، وأن يقوم بتعديل عدد من القرارات والإجراءات التى اتخذها هشام رامز، محافظ البنك المركزى المستقيل.
كان هشام رامز، قد اتخذ عدة قرارات وإجراءات تتعلق بإدارة سوق الصرف، ولاقت معارضةً شديدةً من جانب رجال الأعمال خاصة من المستوردين.
كما لم تلق قرارات رامز، خاصة تلك المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع بالنقد الأجنبى بالبنوك، قبول عدة منظمات وهيئات اقتصادية وعلى رأسها اتحاد الغرف التجارية. وبحسب هيثم عبدالفتاح، مدير عام الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، فإنه من المتوقع أن ينتهج طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد سياسة نقدية مرنة للغاية تحقق الهدف الرئيسى للبنك المركزى، وهو محاربة التضخم من جانب، وتخدم النمو الاقتصادى من جانب آخر.
يضيف «عبدالفتاح»، أن طارق عامر سيكون له أسلوبه وطريقته الخاصة فى التعامل مع أزمة سوق الصرف، ومستوى الجنيه مقابل الدولار، وقد يكون له وجهة نظر مختلفة فى بعض الإجراءات أو القرارات التى اتخذها هشام رامز.
«القرار الذى اتخذه هشام رامز بوضع حد أقصى للإيداع بالنقد الأجنبى فى البنوك والبالغ 10 آلاف دولار يومياً، وبما لا يزيد على 50 ألف دولار فى الشهر، قد يستمر العمل به لفترة بعد تولى عامر مسئولياته فى المركزى رسمياً، غير أنه من المتوقع بشكل كبير أن يعيد «عامر» النظر فى هذا القرار فى وقت لاحق»، بحسب عبدالفتاح
«إدارة سوق الصرف والسياسة النقدية هى من اختصاص البنك المركزى، والذى يستخدم أدواته للوصول إلى أهداف السياسة النقدية المتوافقة مع توجهات الحكومة، وهذه الأهداف لا تتغير بتغيير محافظ البنك المركزى، ولكن طريقة وأدوات الوصول الى هذه الأهداف هى التى تتغير»، بحسب تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المحلي.
أوضح يوسف، أنه من المتوقع بشكل كبير أن يستخدم طارق عامر أدوات مختلفة لتحقيق نفس أهداف السياسة النقدية عن تلك التى كان يستخدمها هشام رامز.
