«عبدالعال»: الجنيه المصرى لن يرتفع لمجرد قدوم محافظ جديد للبنك المركزى
قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنكى قناة السويس والعربى السودانى، والخبير المصرفى المعروف، إنه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، فإنه مطلوب من طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، تطبيق سياسة نقدية توازن بين متطلبات ثلاثة، أولها: معدل تضخم معقول يراعى بشكل أساسى عدم إضرار الطبقات ذات الدخل المحدود. وثانيها: سعر صرف مستقر ومرن يحقق التوازن بين متطلبات تشجيع التصدير والسياحة وتحويلات العاملين فى الخارج من جهة وبين ارتفاع فاتورة الاستيراد من جهة أخرى.
وثالثها: العمل على بناء هيكل أسعار فائدة متوافق مع حجم النشاط الاقتصادى ومتطلبات ضبط السيولة وكلفة تمويل المشروعات مع ضمان عائد معقول للمودعين.
أضاف «عبدالعال»، أن أهم مهمة أمام طارق عامر، هى تحقيق استقرار السياسة النقدية، وهى مهمة صعبة للغاية فى ظل ظروف المرحلة الانتقالية التى نعيشها والتى يعلمها الجميع.
أوضح أنه فى الوقت الذى يجب أن يتم فيه إنفاق بلايين الدولارات على مشروعات ضخمة وقومية ضرورية لعملية التنمية وبدونها لن يتوفر للأجيال القادمة البنية الأساسية التى ستبنى عليه خطط التنمية الاقتصادية، فإن مصر تواجه، نتيجة الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية، حالة من الجفاف والتقليص فى معظم مصادرها من النقد الأجنبى التقليدية، وعلى رأسها السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج وإيرادات التصدير، وأيضاً نضوب نسبى فى المصادر غير التقليدية، مثل الاستثمار الأجنبى الخارجى، وأيضاً الدعم والمنح الخليجية.
وبحسب «عبدالعال»، فإن الجنيه المصرى لن يرتفع لمجرد قدوم محافظ جديد للبنك المركزى، ولكن تحقيق استقرار الجنيه مرتبط أساساً بنجاحه ومعه المجموعة الوزارية الاقتصادية، فى التنسيق معاً لإنجاح تحقيق تلك السياسات.
