«سرى الدين» مستشاراً قانونياً.. و«تحيا مصر» ممولاً رئيسياً
كشفت مصادر حكومية عن اتجاه مجلس الوزراء، لإطلاق صندوق لدعم المصانع المتعثرة برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه خلال أيام.
وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن الحكومة اتفقت مع صندوق تحيا مصر على تمويل الصندوق، وإنها تتفاوض حالياً مع جهات تمويلية أخرى بينها بنك حكومى وشركة أيادى، للمساهمة فى رأسماله المستهدف بلوغه لنحو 700 مليون قبل نهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى.
وأوضحت المصادر، أن مكتب «سرى الدين» للاستشارات القانونية يلعب دور المستشار القانونى لصندوق دعم وتشغيل المصانع المتعثرة، وإنه سيتقدم بدراسة جدوى الصندوق لمجلس الوزراء خلال أيام.
وعلمت «البورصة»، إن لجنة التنمية الاقتصادية التابعة لرئاسة الجمهورية التقت مركز تحديث الصناعة وهيئة الرقابة الإدارية واتحاد الصناعات، لبحث أعداد المصانع المتعثرة وتحديد الأولى بالتمويل خلال المرحلة الأولى من عمل الصندوق.
ويبلغ عدد المصانع المتعثرة حسب حصر هيئة الرقابة الإدارية نحو 1600، فيما حصرهم مركز تحديث الصناعة بنحو 900 مصنع بينها 170 فقط قابلين للخروج من التعثر.
وترجع كثير من حالات تعثر المصانع إلى مشكلات إدارية، فيما تأثرت عدد منها بركود الأسواق وزيادة تكاليف الإنتاج.
وقالت المصادر، إن الحكومة تدرس اتجاهين غير الصندوق لدعم المصانع المتعثرة، أولها إسناد مخصصات دعم المصانع المتعثرة فى الموازنة العامة للدولة العام المالى الماضى (500 مليون جنيه) للصندوق الاجتماعى للتنمية بعد تعديل القانون المنظم لعمله، إضافة الى تكليف لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات بالتفاوض مع عدد من المستثمرين العرب للمساهمة فى المشروعات المتعثرة.
وأوضحت المصادر، أن لجنة التعاون العربى اتفقت مع مكتب BDO «طه خالد» العربى للاستشارات القانونية لتقييم نحو 100 مصنع مصرى مالياً وفنياً، تمهيداً لعرض دراستهم على عدد من المستثمرين العرب للمساهمة فيهم.
وكانت لجنة التعاون العربى اقترحت انشاء صندوق استثمار لدعم المصانع المتعثرة، يساهم فيه شركات مصرية وعربية، لكن لم يحظ المقترح باتفاق الشركات الراغبة فى المساهمة، ما دفع اللجنة إلى اقتراح حلول بديلة لكل مصنع على حدة.
