مصدر بالشركة: إجراءات قرض بنك الاستثمار لم تنته والخسائر تتزايد
العمال يتهمون الحكومة بتجاهلهم وعدم الاعتراف بمستحقاتهم
مازال إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج، “غزل المحلة” مستمراً، وينتظرون رداً من الحكومة على مطالبهم بصرف علاوة 10% التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وكان “السيسى” أصدر قراراً جمهورياً رقم 99 لسنة 2015، ينص على صرف علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، لكل العاملين بداية من يوليو 2015، دون حد أدنى أو حد أقصى، للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، منتصف سبتمبر الماضى.
وبناءً على القرار صرفت الشركات العلاوة خلال شهر سبتمبر الماضى، لكن وزارة المالية أصدرت بياناً بداية أكتوبر الجارى، أفادت فيه بأن قطاع الأعمال العام غير مخاطب بقانون 99 المنظم لصرف العلاوة، وعليه لا تجوز علاوة الـ10% لها.
وتعانى الشركة أزمات تثقل كاهلها بعد تردى أوضاعها، وتراجع طاقتها التشغيلية إلى 30% فقط من الطاقة الإجمالية، ما جعل صادرات الشركة تتراجع بنسبة 80% بواقع 150 طناً شهرياً، مقابل 800 طن خلال عام 2007.
ولم تتوصل الشركة لحل نهائى بشأن الحصول على قرض بقيمة 250 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى بفائدة 12%، بدأت مفاوضاته خلال العام المالى الماضى، لإعادة تشغيل الشركة رغم تصريحات رئيس الشركة القابضة بموافقة البنك على تقديم القرض.
وكان الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات، صرح لـ«البورصة» فى أغسطس الماضى بالتوصل لاتفاق نهائى على قرض بقيمة 250 مليون جنيه لصالح غزل المحلة، لكنه لم يتم صرف أي دفعات من القرض بعد.
أوضح «مصطفى»، أن شركة مصر للغزل ستخصص 200 مليون جنيه من القرض لشراء المواد الخام، و50 مليوناً لشراء بعض الآلات الجديدة لتحسين أوضاع الشركة، استعداداً لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
أوضح مصدر بالشركة، أنها لم تتوصل لاتفاق واضح بشأن القرض الخاص بإعادة الهيكلة الجزئية التى كان من المفترض أن تبدأها مع مطلع العام المالى الجارى، وتحتاج إلى سيولة عاجلة لزيادة مبيعاتها الشهرية إلى 180 مليون جنيه وتقليص خسائرها.
وتستهدف الشركة تقليص خسائرها خلال العام المالى الحالى 150 مليون جنيه، بنسبة 34% من إجمالى خسائرها السنوية.
وبلغ إجمالى خسائر الشركة خلال العام المالى الماضى 630 مليون جنيه، وهو ما يزيد من أعباء الشركة سنوياً ويرفع مديونياتها.
وجاء ارتفاع الخسائر خلال العام المالى الماضى بسبب انعدام السيولة المالية التى جعلت نتائج أعمال الشركة تتراجع لعدم وجود مواد خام تعمل عليها بطريقة مستمرة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بين 15% و20% بعد زيادة أسعار الطاقة، وانخفاض أسعار المنتج النهائى وقت البيع.
وقال إبراهيم بدير، مفوض عام الشركة فى وقت سابق لـ«البورصة»، إن مصروفاتها الشهرية خلال العام المالى الماضى بلغت 140 مليون جنيه بنسبة زيادة 54% على حجم المبيعات الشهرية.
وتأتى أزمة إضراب عمال الشركة لليوم السادس على التوالى اعتراضاً على قرار وزارة المالية بحرمان عمال «قطاع الأعمال العام» من العلاوة التى أقرها عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بداية من يوليو الماضى.
وقال مصدر بالشركة: «إن العمال يرفضون العمل قبل تراجع وزارة المالية عن قرارها وإعطائهم جميع مستحقاتهم المالية، ويحضرون فى أماكنهم لكنهم يمتنعون عن العمل».
واتهم عمال الغزل والنسيج مسئولى وزارات «التخطيط، والمالية، والاستثمار» بأنهم السبب فى تصعيد أزمة العمال.
وقال أحد العمال بشركة «غزل المحلة»، إنهم مستمرون فى الإضراب الكلى عن العمل بسبب تجاهل المسئولين وعدم قيامهم بأي مفاوضات جادة، كما أن العمال غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويعملون وفق قانون رقم 203 لسنة 91.
وأضاف: «الإضراب لا يوجد له قائد، ونابع من العمال فقط، وعمال اليومية امتنعوا عن صرف مرتباتهم وتبعهم عمال إنتاج الغزل والملابس، واليوم التالى امتنع عمال النسيج عن صرف رواتبهم وقرروا بدء الإضراب الجماعى يوم 21 من الشهر الحالي».
