انخفضت قيمة المشتقات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج خلال شهر أغسطس الماضى، لتسجل نحو 460 مليون دولار، مقارنة بـ550 مليون دولار فى سبتمبر الماضى، نتيجة تراجع أسعار خام “برنت” لمتوسط 45 دولاراً للبرميل.
قال مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية فى تصريحات لـ”البورصة”، إن فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز الطبيعى خلال شهر أغسطس بلغت 700 مليون دولار، موضحاً أن الفاتورة تضمنت 240 مليون دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال اللازمة لمركب التغييز الأول، و460 مليون لاستيراد الوقود (البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت).
وأضاف أن سعر خام “برنت” صعد مرة أخرى لنحو 49 دولاراً للبرميل مع بداية شهر سبتمبر الماضي، وسيستمر فى ذلك حتى نهاية العام، نتيجة التقلبات السياسية، وتزايد استهلاك الدول الأوروبية للوقود فى التدفئة.
وكانت مصر تستورد منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً، قبل بدء هبوط سعر خام “برنت” بالأسواق العالمية.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلى من السولار، بنحو 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، بجانب 500 ألف طن مازوت، وفقاً لتقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للبترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنوياً. ويستحوذ بنزين 80 على أقل من النصف، بواقع 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقاً لأرقام موازنة الحساب الختامى للعام المالى 2014 – 2015.
وبدأ سعر النفط فى التراجع بالأسواق العالمية مرة أخرى خلال تعاملات الأسبوع الماضى لنحو 48.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ52 دولاراً للبرميل فى بداية شهر أكتوبر الحالى.
وقال المسئول، إن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 61 مليار جنيه لدعم الوقود خلال العام المالى الحالي، وفقاً لسعر 70 دولاراً للبرميل الخام.
وتوقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، ارتفاع سعر “برنت” لنحو 60 دولاراً للبرميل، قبل نهاية العام الحالى مقارنة بـ52 دولاراً حالياً، بعد زيادة التوترات السياسية بالمنطقة إثر تدخل روسيا فى سوريا، وقصفها للمعارضة.
