إنشاء 3 شركات عبر التوزيع الجغرافى.. أو شركة حكومية تعمل لصالح المشغلين
تعد شركات المحمول 3 بدائل جديدة للكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات الذى يقضى بمد وإنشاء وتأجير كابلات الاتصالات على مستوى الجمهورية.
وعلمت «البورصة» أن شركات المحمول تعد حالياً بدائل لتمرير الكيان الوطنى للبنية الأساسية الذى تراجعت عنه وزارة الاتصالات خلال تولى المهندس خالد نجم الوزارة، تمهيداً لتقديم البدائل أمام وزير الاتصالات ياسر القاضى لإعادة الدراسة مرة أخرى.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «البورصة» ترى شركات المحمول أن البديل الأول يتضمن إنشاء 3 شركات يساهم فى كل شركة أحد المشغلين مع جهات حكومية وسيادية لضمان حق الدولة فى البنية الأساسية للاتصالات بمصر، ويتم تقسيم الجمهورية على الشركات الثلاث جغرافيا بحيث تختص كل شركة بمد الكابلات فى منطقة محددة.
ووفقاً للبديل الأول يتم منح حق تأجير البنية الأساسية إلى الشركات الثلاث بحيث يمكنها تأجير بنيتها التحتية للاتصالات إلى الشركتين الاخريين، وبذلك تم توفير أكثر من ثلثى التكلفة من الكيان الوطنى الذى تراجعت عنه وزارة الاتصالات، كما أن تأجير الخدمة يتيح المنافسة على خفض الأسعار.
وعانى الكيان الوطنى قبل التراجع عنه من اعتراضات واسعة بسبب مساهمة جميع شركات الاتصالات والجهات الحكومية فى كيان واحد، بالإضافة إلى خلاف بشأن توزيع نسب المساهمة.
فيما يتضمن البديل الثانى إنشاء شركة تابعة لوزارة الاتصالات دون مساهمات من شركات المحمول، وتكون لها حق مد كابلات البنية الأساسية، على أن تقوم بتأجير بنيتها لمشغلى المحمول وتنافس الشركة المصرية فى طرح أسعار وعروض مخفضة وتقدم خدمات مبتكرة بتكنولوجيا جديدة مما يحسن مستوى خدمات الاتصالات فى مصر.
ووفقاً للمقترح الثانى تتحمل شركات المحمول تكلفة عمليات الحفر ومد كابلات الاتصالات نظير استخدام الكابلات، ويقوم كل مشغل للمحمول بتحديد المناطق التى لها الأولوية للحفر وتقدير تكلفة الكابلات التى يسعى لاستخدامها ليتم تأجيرها لمدد طويلة، وينتقل بعد انتهاء المدة حق تأجير الكابلات لصالح الشركة الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات.
ووفقاً للبديل الثالث تتم إعادة صياغة الاتفاقيات مع الشركة المصرية للاتصالات مزود خدمة البنية الأساسية للاتصالات الوحيد على أن تسرى الاتفاقيات الجديدة لمدد طويلة تصل إلى 15 سنوات، وأن يتم تشكيل لجنة حكومية بممثلين من المصرية للاتصالات وشركات المحمول لصياغة عقود جديدة لاستخدام الكابلات التابعة للمصرية.
وكانت شركات المحمول قد اقترحت إنشاء كيان وطنى للبنية الأساسية للاتصالات وانتهى الجهاز القومى بتأسيس الشركة بمساهمة شركات الاتصالات وجهات حكومية وسيادية، إلا أن المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق تراجع عن إنشاء الكيان بعد خلاف حول المساهمة.
