اللواء أشرف عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى في حوار لـ«البورصة»:
استصلاح 20 ألف فدان لـ«صافولا السعودية» باستثمارات 1.3 مليار جنيه مطلع 2016
نتفاوض مع مستثمر سعودى لإنشاء مزارع جمبرى بالصحراء للتصدير
الانتهاء من مشروع استصلاح 10 آلاف فدان فى جنوب المنيا نهاية العام الحالى
افتتاح القرية الخدمية بالفرافرة الشهر المقبل كنموذج لـ1.5 مليون فدان
تعتزم الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي البدء فى استصلاح 20 ألف فدان لصالح شركة «صافولا السعودية» مطلع عام 2016 باستثمارات تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، كما تبحث الشركة عروض شركات صينية راغبة فى الاستثمار بالمجال الزراعى فى مصر.
قال اللواء أشرف عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، إن الشركة القابضة تساعد شركات استصلاح الأراضى الحكومية التابعة لها لانتشالها من الخسائر، وتتفاوض مع بعض الشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار فى القطاع الزراعى المصرى، كما تقوم الشركة باستصلاح الأراضى المطروحة من الحكومة فى الصعيد ومشروع استصلاح 1.5 مليون، والذى أعلن عنه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
أضاف أن الشركات التابعة لـ«القابضة» بدأت فى الخروج من عثرتها وتعتمد على التعاون المشترك فيما بينها، بما يضمن سدادها مصروفاتها ودفع الأجور بدون تدخل من الحكومة، فضلاً عن تنفيذ مشاريع استصلاح أراضى توشكى ومشروعات وزارة الرى.
وجمعت الشركة القابضة أعمال هذه الشركات فى بوتقة واحدة للمشاركة فى تلك المشاريع، خاصة أن الشركات لديها خبرة في استصلاح الأراضى ومد الطرق وأعمال المقاولات.
يذكر أن الشركات التابعة للقابضة لاستصلاح الأراضى تضم الشركة العقارية للاستصلاح، والشركة العربية، والعامة، ووادى كوم أمبو، ومساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى، والعامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا».
قال عبدالعزيز إن الشركة القابضة تساعد هذه الشركات بتوفير أعمال من شأنها تحويلها إلى الربحية وسداد جميع مديونياتها، وتتفاوض حالياً مع مستثمر سعودى لإنشاء مزارع سمكية بالصحراء الغربية تخصص للتصدير، لافتاً إلى أن الخط الواحد بالمصنع سينتج نحو ألف طن جمبرى فى الأسبوع بوحدات كاملة مستوردة من أوروبا.
وأوضح أهمية المشروع فى تنمية الثروة السمكية مرة أخرى بعد انتشار الصيد الجائر بطرق غير شرعية، ما أدى إلى تقلص حجم الأسماك، إضافة الى العوائد الكبيرة التى تدرها تلك المشاريع، مطالباً رجال الأعمال المصريين بتوجيه الأنظار إلى الداخل واستغلال صحراء مصر.
وأشاد بالتجربة السعودية وتمكنها من استغلال الصحراء فى إنشاء مزارع سمكية تستغل فى التصدير، حيث تصدر السعودية الجمبرى إلى كوريا التى تحيطها المياه من كل مكان.
ومن ناحية أخرى، يتوقع رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى الانتهاء من مشروع استصلاح 10 آلاف فدان فى جنوب المنيا نهاية العام الحالى، حيث تم البدء فى المشروع منذ ثلاثة أسابيع.
وحدد عبدالعزيز موقع مشروع 1.5 مليون فدان فى الصحراء الغربية، تتوزع على كل من المهرة جنوب العلمين بـ56 كيلو، وجنوب شرق منخفض القطارة بالواحات الداخلة والخارجة والفرافرة، وغرب المنيا، وغرب غرب المنيا، ووادى كوم امبو، وغرب غرب وادى كوم امبو، والعوينات، فضلاً عن 152 ألف فدان بتوشكى، المقسم على ثلاث مراحل تتكون المرحلة الأولى منفردة على استصلاح 589.5 ألف فدان.
وألمح إلى أن مشروع الـ1.5 فدان، لا يقتصر على النشاط الزراعى فقط، ولكنه يمتد لإقامة مجتمعات عمرانية وخدمية وشبكات طرق لربط مختلف مناطق المشروع، وذلك بعد تحديد تركيب محصول يناسب الزراعة فى مناطق استصلاح المشروع من خلال التركيز على الزراعات التكاملية التى تعتمد على التصنيع الزراعى لتحقيق الزيادة فى العائد الاستثمارى من المشروع، وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، ومراقبة الخزان الجوفى وإمكانيات السحب الآمن منه، لضمان استدامة التنمية، وضمان تسويق المحاصيل بصورة تحقق العائد للمنتفعين من هذه الأراضى.
وقال رئيس القابضة لاستصلاح الأراضى أنه سيتم تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان حسب نموذج القرية الخدمية بالفرافرة، متوقعاً افتتاحها خلال شهرين، وتتكون من 1500 وحدة سكنية، ومسجد ومستشفى ومدرسة ونقطة شرطة، ويبلغ نصيب الفرد 5 أفدنة.
وأوضح أن الحكومة تراجعت عن قرارها السابق بأن يكون مقابل حق الانتفاع للفدان الواحد 500 جنيه سنوياً، نظراً لرغبة الرئيس في أن يتم إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، طبقاً لنموذج القرية الخدمية بالفرافرة، مشيراً إلى أن تكلفة استصلاح الفدان تصل إلى 23500 جنيه، وبإضافة الخدمات والمجتمعات العمرانية ترتفع التكلفة إلى 175 ألف جنيه، ولن يقبل المستثمر تحملها ما دفع بالرئاسة لتبنى الحكومة فكرة إنشاء هذه الخدمات، على أن تتم مراجعة الفارق بين العائد والتكلفة لاحتساب قيمة حق الانتفاع.
أوضح أن الأعمال الإنشائية والخدمات لمشروع استصلاح 10 آلاف فدان بالفرافرة وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، فضلاً عن 250 مليون جنيه تكلفة عمليات الاستصلاح.
ومن جهة أخرى تتفاوض الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى مع البنوك على جدولة الديون القديمة حسب عبدالعزيز، وتم تخفيضها من 5 مليارات إلى 1.2 مليار جنيه.
ودعا رئيس الشركة القابضة الحكومة لمساعدة شركات استصلاح الأراضى عن طريق شراء معدات بسعر استرشادى خاص أسوة بما حدث فى قناه السويس، مشيراً إلى تهالك معدات الشركة وحاجتها إلى التطوير، حيث تستطيع الشركة بإمكانياتها الحالية استصلاح 100 ألف فدان فقط كل عام.
واقترح خصم سعر المعدات الجديدة البالغة قيمتها مليار ونصف المليار عقب الانتهاء من المليون فدان والباقى يرد للشركات، مضيفاً أن الشركة القابضة أرسلت مذكرة بهذه المطالب إلى رئاسة الوزراء تطالب فيها بتكوين اتحاد من البنوك لتمويل شراء المعدات بضمان المخصصات وخصم الديون الجديدة من عائد مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وقال عبدالعزيز إن الشركة القابضة تسعى لتقنين أوضاع الشركات التابعة بعد إساءة استخدام أصولها، عن طريق إدارة الحقيبة القانونية لهذه الشركات، من خلال المستشار القانونى الخاص بالقابضة فى مجلس الدولة.
أوضح عبدالعزيز، أن توقف الشركات عن العمل لفترات طويلة وتراكم الديون ليصل إجمالى مديونياتها إلى 5 مليارات جنيه، أدى إلى أزمات متعددة مع العمال الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 5 أشهر فى “العقارية لاستصلاح الأراضى”، و3 أشهر فى “مساهمة البحيرة” ما جعلهم فى إضرابات مستمرة.
يتم تداول ثلاث شركات بالبورصة المصرية هي “العامة” و”العربية” و”وادى كوم امبو”، حيث تم إسناد بعض المشروعات لشركة العربية لاستصلاح الأراضى بقيمة 26.5 مليون جنيه تم البدء فى تنفيذها أغسطس الماضى.
وتشمل هذه المشروعات استكمال الأعمال الصناعية على فرع 1و2 بتوشكى جنوب الوادي، واستكمال إنشاء فرع 2 من الكيلو 23 حتى 24 ،17 مشروع تنمية جنوب الوادى تم لصالح وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة لعملية التطهيرات وإزالة الحشائش لصالح الإدارة العامة لصرف النصر.
فيما تلقت شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى أوامر بدء التشغيل لصالح وزارة الموارد المائية والرى بعملية إنشاء محطة رفع المياه على الترعة المغذية لمساحة 17 ألف فدان شباب خريجين بتوشكى بمبلغ 13.5 مليون جنيه، والتعاقد على أعمال التعديلات المطلوبة لشبكات الرى لمشروع قرية الأمل بقيمة 7.2 مليون جنيه، مشروعات بقيمة 5.9 مليون جنيه، لصالح الهيئة العامة للتعمير والتنمية.
وانتقد عبدالعزيز أداء وزارة الزراعة على مدار تاريخها المعاصر، خاصةً فى ظل غياب التخطيط الزراعى، مشيراً إلى أن الوزارة هى المسئولة عن وضع خطة زراعية لمصر تحقق الاكتفاء الذاتى والتصدير، خاصة فى ظل تقادم طرق الزراعة التقليدية وتدهور المستوى الثقافى والمعرفى للفلاح المصرى، ما أدى إلى عزوفه عن الزراعة فى ظل تراجع أسعار السلع عالمياً وتراجع إنتاجية معظم الأراضى المصرية بسبب الأساليب القديمة فى الزراعة.
