40 مليون جنيه استثمارات بالقطاع الزراعى وخطة لزيادة محفظة الأراضى إلى 1000 فدان
الشركة تستهدف زيادة الحصة السوقية لمياه “نهل” المعبأة لـ10%
تعتزم الشركة الدولية المصرية العربية للاستثمار “نهل” زيادة استثماراتها من خلال إضافة خط إنتاج جديد للمياه المعبأ بجانب افتتاح مصنع للبلاستيك بنهاية العام.
قال ممدوح العطار، المدير العام للشركة، إن “نهل” تفتتح بنهاية العام الحالى مصنعاً لإنتاج البلاستيك بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 41.5 ألف متر مربع باستثمارات 100 مليون جنيه.
أضاف أن المصنع الجديد يعد امتداداً لمصنع الشركة المقام بالسعودية وتقدر استثماراته بنحو 250 مليون دولار.
أوضح العطار، أن المصنع ينتج عبوات بلاستيكية للعديد من المنتجات الغذائية وعبوات زيوت السيارات وبعض أجزاء التكييف، حيث إن الشركة السعودية متعاقدة لمدة 50 عاماً مع شركة “LG” لتوريد تلك الأجزاء.
أشار إلى أن المصنع الجديد سيستفيد من العملاء الرئيسيين المتعاملين مع الشركة بالسعودية مثل شركات “بركتور آند جامبل، هنكل، وبيتى” كما تستهدف الشركة تصدير إنتاج المصنع للدول الأفريقية والأوروبية.
وقال العطار، إن الشركة وضعت خطة إنشاء مصنع البلاستيك قبل ثورة 25 يناير إلا أن الثورة وما تبعها من أحداث اقتصادية وسياسية وأمنية غير مستقرة أدى إلى تأجليه، حيث تعتمد الشركة على تمويل جميع المشروعات الخاصة بها ذاتياً دون اللجوء للاقتراض البنكى.
أضاف أن “نهل للاستثمار” لديها استثمارات تقدر بنحو 40 مليون جنيه فى المجال الزراعى، حيث تمتلك مزارع بطاطس وبرتقال وبصل وفول، مقدراً حجم مبيعاتها السنوية من تلك المنتجات بنحو 3 ملايين جنيه.
أوضح أن الشركة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة لديها إلى 1000 فدان لفتح أسواق تصديرية لمنتجاتها خلال العامين المقبلين، خاصة فى الدول الأفريقية بجانب أسواق الدول العربية.
أشار إلى أن الشركة تستخدم أحدث طرق الرى لتوفير استهلاك المياه، نظراً لأنها تعتمد على المياه الجوفية والآبار التى أقامتها الشركة بمنطقة وادى النطرون.
وقال المدير العام للشركة الدولية المصرية العربية للاستثمار، إن الشركة تستهدف زيادة الحصة السوقية لمياه “نهل” المعبأة لتصل إلى 10% مقابل 5% فقط حالياً.
ويبلغ رأسمال شركة نهل للمياه 20 مليون جنيه، وتستهدف الشركة افتتاح خط إنتاج جديد باستثمارات مليون جنيه خلال العام المقبل، بجانب زيادة عدد الموزعين الرئيسيين بالمحافظات.
أضاف أن مصدر مياه الشركة من بئر جوفى بمنطقة وادى النطرون على عمق 150 متراً، مؤكداً على أن مصر لا يوجد بها مياه طبيعية، أى تخرج من عيون طبيعية، ولكن المطروح بالأسواق عبارة عن مياه معبأة يتم استخراجها من آبار على أعماق مختلفة.
وبدأت الشركة عملها عام 1999 وتعمل من خلال 5 فروع فى “شرم الشيخ، الإسكندرية، الغردقة، الأقصر، والقاهرة”.
أوضح العطار، أن الآبار تخضع لرقابة من قبل وزارة الصحة، حيث تخضع لنوعين من الفحص الأول مبدئى ويكون على الآبار التى تنتج المياه ويكون مرتين خلال العام والفحص الآخر للمياه المعبأة ويكون للمنتج النهائى شهرياً.
أكد أن الأزمة التى حدثت منذ عدة سنوات وتسببت فى إغلاق عدة شركات للمياه المعبأة يرجع إلى تلوث الآبار الخاصة بهذه الشركات نظراً لعدم الاهتمام الكافى بها.
أشار إلى أن شركات المياه المعبأة تعانى من غياب الرقابة على الأسواق، الأمر الذى أدى لانتشار المياه مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تقليد العلامة التجارية لبعض الشركات وزجاجة المياه الخاصة.
وقال العطار، إن السوق المحلى يستوعب المنافسة، نظراً لعدد السكان الكبير فى مصر، بالإضافة إلى النمو النسبى للنشاط السياحى خلال العام الحالى مقارنة بالأعوام السابقة.
لفت إلى استقرار أسعار إنتاج الشركة من المياه المعبأة، حيث تباع العبوة 0.75 لتر بـ2.5 جنيه والعبوة 1.5 لتر بـ3 جنيهات والعبوة 5 جالون بـ20 جنيهاً.
أضاف أن المستثمرين يواجهون العديد من العقبات التى تؤثر سلباً عليهم لأبرازها السياسات النقدية للبنك المركزى وتحديد حد أقصى للإيداع 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً بجانب ارتفاع سعر الدولار فى ظل اعتماد معظم الصناعات على استيراد المواد الخام.
وطالب العطار المحافظ الجديد للبنك المركزى طارق عامر بإعادة النظر فى تلك القرارات، بجانب توفير الدولار بالبنوك للقضاء على السوق الموازى، كما طالب إيضاً بإغلاق جميع شركات الصرافة لحين الانتهاء من إعادة صياغة القوانين المنظمة لعملها وإحكام الرقابة عليها.
وقال إنه يجب وقف استيراد السلع الاستفزازية مثل الشيكولاتة وطعام الحيوانات والسلع التى لها نظير بالسوق المحلى لتوفير العملة الأجنبية.
أضاف العطار، أن المستثمرين يعانون من عدم تطبيق سياسة الشباك الواحد والبيروقراطية وسياسة التعقيد فى استخلاص التصاريح والتراخيص، بالإضافة إلى أزمة الطاقة.
أشار إلى أن أزمة الطاقة دفعت العديد من الشركات لخفض طاقتها الإنتاجية أو توقف إنتاجها بشكل تام خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى عرضها للخسائر والإغلاق.
