رئيس هيئة الخدمات الحكومية: غير مسموح بالشراء سوى للمنتج المحلى.. والخارجى عند عدم توافره
أصدر وزير المالية هانى قدرى قراراً وزارياً بتشكيل لجنة مركزية على مستوى الوزارة، لتفعيل منظومة الشراء المركزى للسلع التى تحتاجها الجهات التابعة للوزارة فى خطوة مهمة لتفعيل عمليات الانضباط المالى.
ويترأس اللجنة رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة (المراقب المالى لوزارة المالية لرئاسة اللجنة، وعضوية ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة).
وقال «قدرى»، إن مصر تتمتع باقتصاد واعد، لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الصاعدة، شريطة الاستمرار فى تنفيذ السياسات والإجراءات الإصلاحية فى مختلف المجالات، بما فى ذلك الاستغلال الأمثل للموارد، وعدم هدرها.
وأشار إلى أن منظومة الشراء المركزى لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات تضمن زيادة فاعلية الإنفاق العام، وتمنع أي ممارسات خاطئة أو عمليات فساد، فيما يخص الشراء الحكومى، بالإضافة إلى تحسين آليات المناقصات الحكومية، بناءً على أن المنظومة الجديدة ستساعد الجهات العامة فى الحصول على أسعار تنافسية من خلال الحصول على شروط أفضل وأسعار أقل، مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية، وهو السبب الأول فى ظاهرة المخزون الراكد لدى الجهات الإدارية، بجانب أنها ستساعد، أيضاً، على التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدى أى جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة أخرى، وذلك للحد من المخزون الحكومى بتلك الجهات.
قال أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن إدارة المخزون بشكل جيد سيحقق مردوداً اقتصادياً يعود بالنفع على الخزانة العامة. وتحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من جميع الأصناف، وعدم إهدارها، وأنه غير مسموح الشراء من الإنتاج غير المحلى إلا فى حالة عدم توافره. وأوضح «جوهر»، أن اللجنة ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية من السلع التى سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، إلى جانب التأكد من تضمن موازنة العام المالى لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة، مع إعداد جدول زمنى لطرح المناقصات التى سيتم طرحها عن طريق الشراء المركزى.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم، أيضاً، بإعداد كراسات شروط موحدة للالتزام بها فى المناقصات التى سيتم طرحها من قِبل وزارة المالية للشراء المركزى، وذلك بعد توحيد المواصفات وشروط توريد السلع المطلوبة، مع مراعاة أن تكون تلك الشروط تناسب الحالات المختلفة لعمليات الطرح إلى جانب متابعة أعمال اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات والقيمة التقديرية لكل سلعة واقتراح مبالغ التأمين المؤقت واعتماد نتيجة أعمال اللجان التى ستتفرع عن اللجنة المركزية من السلطة المختصة، بالإضافة الى اقتراح طريقة التعاقد واعتمادها من السلطة المختصة، وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت واعتمادها من السلطة المختصة، واتخاذ إجراءات طرح الأصناف للتعاقد وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، ومتابعة قيام كل جهة من الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ العقود طبقاً لشروط التعاقد.
