صوت مجلس محافظي البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير اليوم الجمعة بالموافقة النهائية على اعتبار مصر دولة عمليات كاملة وتقديم كافة أشكال الدعم لها.
وقال رئيس البنك سوما تشاكرابارتي في بيان له، إن القرار يسمح للبنك بمواصلة وتوسيع طريق ناجح لأنشطته في مصر، بهدف دعم مصر بشكل كامل على المدى الطويل والتعامل مع الاستثمار، ومناقشة السياسات ووضع تصورات للتعاون الفني.
وأضاف أن قرار المحافظين يسمح لـ “الأوروبى لإعادة الإعمار” بنشر أدواته الممكنة لصالح مصر وأن البنك على استعداد تام لتقديم جميع أوجه المساعدة.
وكان مجلس مديرى البنك اعتمد التقييم السياسى والاقتصادى الخاص بمصر، ووافق على رفع مشروع قرار تحويل مصر إلى دولة عمليات بالبنك إلى مجلس محافظى البنك للتصويت عليه نهاية أكتوبر الجاري.
وأضاف البيان أن القرار الذي اتخذه مجلس المحافظين لجعل مصر دولة عمليات كاملة يعني أن جميع استثمارات البنك الأوروبي في مصر سيتم تمويلها من الموارد الرأسمالية العادية للبنك، وأنها ستخضع لجميع عمليات التقييم الدورية والمنتظمة.
وقالت مصادر لـ “البورصة” في وقت سابق، إن تحول مصر إلى دولة عمليات كاملة سيرفع محفظة تمويل البنك الموجهة لمصر إلى مليار يورو سنوياً.
وأضافت المصادر أن المحفظة سيتم توجيهها على هيئة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والمشروعات الخدمية للقطاع الخاص والعام، عن طريق تفاوض وزارة التعاون الدولى ممثلة عن مصر.
وأشار المصدر إلى أن تمويلات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار غير موجهة للمشروعات الحكومية مباشرة، بل يتم تمويل البنوك العاملة بالسوق المصرى والجهات التمويلية المحلية والتى تقوم بدورها بتمويل المشروعات داخل مصر.
وكانت وزارة التعاون الدولى أعلنت خلال الشهر الجارى عن مساهمة الأوروبى لإعادة الإعمار فى تمويل مشروع محطة كهرباء دمنهور بمبلغ 200 مليون دولار وتقديم 100 مليون دولار لتمويل شراء قطارات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق بداية من 2016.
وتعتبر مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، ووافق مجلس محافظى البنك فى نوفمبر 2012 على تحويل صفة مصر إلى دولة عمليات محتملة، وساهم البنك منذ ذلك التاريخ فى تمويل 26 مشروعاً بقيمة تجاوزت المليار يورو.
