قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية إعادة التعامل على الأراضى الملغاة او المستقطعة للشركات والجهات التى سبق تخصيص قطع أراضٍ لها ضمن المشروع القومى للإسكان.
وأقر المجلس عدة شروط تتضمن: «فى حال طلب الشركة الاستمرار فى إقامة المشروع القومى للإسكان تكون آلية التعامل على قطع الأراضى المخصصة للمشروع القومى للإسكان بعد انتهاء المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم 27 بتاريخ 15 يناير 2015 فيتم منح الجهات والشركات مهلة لشهر واحد لاستخراج التراخيص مع تحديد نسب الإنجاز فور انتهاء مدة المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء وحال عدم استكمال تنفيذ المشروع يتم منح تلك الجهات مهلة عام نظير مقابل مادى.
