قدرى: الانتهاء من إعداد الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2014-2015
تراجع نسبة العجز الكلى إلى 11.5%.. وزيادة الإيرادات الضريبية 45.6 مليار جنيه
تراجع دعم المواد البترولية 42%.. وزيادة دعم السلع الغذائية والكهرباء والإنفاق على الصحة 1.5% من الناتج المحلى
قالت وزارة المالية إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2014-2015 أظهر تراجع العجز الكلى بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلى مقابل 12.2% للعام المالى 2013-2014، 13، و7% لعام 2012-2013 والذى يعد اعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالى السابق إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج فى قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا.
وأرجع الحساب الختامى هذا التحسن فى مؤشرات المالية العامة إلى «ما شهده عام 2014-2015 من إصلاحات مالية هيكلية انعكس على تحسن أداء النشاط الاقتصادى الذى رفع معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفعت درجات التقييم السيادى للاقتصاد المصرى أربع مرات خلال سبعة أشهر مما كان له اثر كبير فى انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصرى».
وقال وزير المالية هانى قدرى إن الحساب الختامى اظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق فى العام المالى السابق، فى حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالى السابق.
أضاف أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التى تلقتها مصر خلال العام المالى الماضى بنحو 70.4 مليار جنيه.
وقال قدرى «زيادة الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة، وارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، والأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بذات القيمة، والمصروفات الأخرى بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه وهو اعلى مستوى للانفاق على الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلى شراء السلع والخدمات للجهاز الإدارى للدولة بنحو 4 مليارات جنيه».
وكشف عن تراجع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه «بفضل اجراءات ترشيد دعم الطاقة».
وقال ان من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادى ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه لتصل الى 34.6 مليار جنيه العام الماضى كما ارتفع المحصل من الهيئات الاقتصادية الأخرى بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبا لتصل الى 4.9 مليار جنيه.
وعلى مستوى برامج الدعم خلال العام المالى الماضى قال قدرى، إن دعم المواد البترولية سجل 73.9 مليار جنيه متراجعا بمعدل 42% عن العام المالى قبل الماضى، وارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليار وهو ما يرجع الى زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء الى 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار عن العام السابق. وحول الاستحقاقات الدستورية اوضح الوزير انفاق 92.5 مليار للتعليم بزيادة 9.8% عن ختامى العام المالى السابق وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلى و37.3 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة 21% وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي.
وأوضح عبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامى ان الحساب الختامى اظهر زيادة الأعباء التى تحملتها الخزانة العامة بسبب العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات قانون الموازنة ليصل صافى العبء لنحو 71.9 مليار جنيه، وتحملت الخزانة العامة نحو 176.3 مليار جنيه لدعم عمل الهيئات الاقتصادية المختلفة خلال العام المالى الماضى مقابل تحصيل ايرادات منها بنحو 104.4 مليار جنيه.
واكد ان هذه النتائج تظهر استمرار ضعف الأداء المالى لبعض الهيئات الاقتصادية على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التى اتخذتها الحكومة خلال العام المالى وهو ما يمثل عنصر مخاطرة على مؤشرات الموازنة العامة للدولة حيث يصعب معه تخطيط مسار المالية العامة فى المديين المتوسط والطويل.
