قيادات “تارجت” فى حوار لـ “البورصة”:
الشركة تستحوذ على رخصة “جراند لإدارة المحافظ” برأسمال 3 ملايين جنيه
طلبنا الحصول على رخصة إدارة أصول عقب زيادة رأس المال إلى 5 ملايين جنيه
التحول إلى “تارجت القابضة” بضم 5 شركات برأسمال 100 مليون جنيه يونيو المقبل
150 مليون جنيه أصولاً تديرها الشركة ونستهدف رفعها إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام
التعاقد مع 5 صناديق تأمين خاصة وشركة تأمين لإدارة محافظ بمليار جنيه بنهاية يونيو 2016
افتتاح 10 فروع خلال عامين 4 منها قبل يونيو المقبل ومكتب تمثيل فى دبى والسعودية
استحوذ عدد من خبراء الاستثمار فى كبرى شركات الخدمات المالية غير المصرفية على رخصة شركة جراند إنفستمنت لإدارة محافظ الأوراق المالية فى أبريل 2015، لتكون نواةً لإنشاء بنك استثمار متكامل تحت مسمى “تارجت القابضة”، كشفت القيادات المؤسسِة لـ “البورصة” عن الخطة المستقبلية لتطوير واستكمال أركان الكيان الجديد.
وأوضح محمد عزّات، رئيس مجلس الإدارة، أن الكيان الجديد بدأ نشاطه فى يونيو الماضى بشركة تارجت لإدارة محافظ الأوراق المالية، برأسمال 3 ملايين جنيه، وفى شهور قليلة استطاعت الشركة الوصول بحجم المحافظ التى تُديرها إلى 150 مليون جنيه.
وبدأ «عزّات» عمله كسمسار فى شركة دايناميك فى عام 2004، قبل أن ينتقل إلى شركة بايونيرز للسمسرة فى عام 2007، ليشغل منصب مدير فرع طنطا، وفى عام 2010 أصبح مديراً لفرع شركة إتش سى للسمسرة فى طنطا. وقبل أن يشارك فى تأسيس «تارجت» كان يرأس شركة مباشر للتسويق التى أنشأها للتسويق للغير بالتعاون مع شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.
أضاف أن الشركة لديها قاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات القطاعين العام والخاص والأفراد ذوى الملاءة المالية من مصريين وعرب، وتستهدف الوصول بالمحافظ التى تديرها إلى 600 مليون جنيه مطلع العام المقبل، من خلال اتفاقها مع عدد من شركات التأمين لإدارة بعض محافظها، بالإضافة إلى تواصلها المستمر مع صناديق العاملين بالشركات الكبرى والمتوسطة فى مختلف المجالات لإدارة محافظها بشكل أكثر كفاءة.
وكشف نورالدين محمد، الرئيس التنفيذى للشركة، عن السعى للحصول على رخصة إدارة الأصول والصناديق بعد رفع رأس المال من 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين جنيه، بنهاية العام الجارى.
بدأ «نورالدين» عمله بشركة المجموعة المالية هيرميس بداية عام 1995 وحتى عام 2005، وأنهى عمله بها كمدير عام شركة الدخل الثابت، ثم انتقل إلى بنك «بى أن بى باريبا»، وبعد استحوذ بنك الإمارات دبى الوطنى عليه، أصبح نائباً للمدير العام.
وأضاف أنه خلال عام 2016، تسعى الشركة للحصول على رخصة إدارة صناديق استثمار ورخصة الاستثمار المباشر، والاستشارات المالية، حيث قامت الشركة بالتواصل مع قيادات لتلك القطاعات فى شركات كبرى لتبدأ الانضمام إلى الكيان الجديد بنك الاستثمار «تارجت» فور الحصول على تلك الرخص، مستبعداً الحصول على رخصة سمسرة فى الأوراق المالية خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أن الشركة تستهدف البدء فى إدارة الصناديق المتوازنة وصناديق حماية رأس المال، ومن ثم التطرق إلى الأدوات الجديدة، حيث تستهدف الشركة إدارة أحد الصناديق العقارية لأحد البنوك، على أن يتم تدشين الصندوق بنهاية 2016 برأسمال لا يقل عن 150 مليون جنيه.
وكشف عن اعتزام «تارجت» التحول إلى شركة قابضة فى يونيو المقبل، برأسمال 100 مليون جنيه، بعد أن تنتهى الإدارة القانونية من إعداد المستندات والإجراءات، حيث تهدف إلى ضم 5 شركات تحت ملكيتها للاستشارات المالية والاستثمارات المباشرة والتأجير التمويلى وإدارة الأصول والترويج وتغطية الاكتتاب، على أن تصل الشركة برأسمالها إلى مليار جنيه خلال 2020، أسوة بالتجارب المثيلة فى القطاع.
وأوضح «نورالدين»، أن الرؤية الطموحة للشركة قائمة على دراسات وخطط زمنية محددة، اعتماداً على الخبرات المختلفة للعاملين والمؤسسين، حيث مر كل منهم بتجارب نجاح متعددة يستطيع أن ينقلها إلى شركة «تارجت».
وكشف محمد الزيات، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار، أن «تارجت» تسعى لافتتاح عدة فروع لها لجذب شرائح مختلفة حيث تهدف إلى توعية المدخرين بأدوات استثمارية أكثر أمناً، وخاصةً فى ظل التقلبات الحادة التى تشهدها معظم أسواق المال.
ويمتلك محمد الزيات خبرةً واسعةً فى مجال الأوراق المالية، وهو أحد مؤسسى جمعية المحللين الفنيين فى مصر، وعمل فى مجال التحليل الفنى فى مصر رئيساً لقسم التحليل الفنى بشركة «سى آى كابيتال»، بالإضافة إلى شركات سعودية، وعدد من الأسواق العربية على مدى ما يقرب من خمسة عشر عاماً.
وأضاف «الزيات»، أن «تارجت» سوف تبدأ بافتتاح فرعين داخل جمهورية مصر العربية، كما تسعى الشركة، حالياً، لإنشاء مكتب تمثيل تجارى فى دبى وآخر فى السعودية.
وكشف محمود قرانشو، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع المبيعات والتسويق، أن «تارجت» تواصلت مع عدد من صناديق التأمين الخاصة بالعاملين بعدد من الجهات والمؤسسات، وقد حصلت على موافقات 5 صناديق بشكل مبدئى، منها 3 صناديق تابعة لشركات حكومية، وصندوقان تابعان لشركات قطاع خاص، وتزيد القيمة الإجمالية لتلك الصناديق على مليار جنيه، على أن يتم التوقيع النهائى مطلع العام المقبل بعد إنهاء الإجراءات القانونية والموافقات الداخلية لتلك الشركات.
ويمتلك قرانشو، خبرة فى القطاع المالى تزيد على 15 عاماً، بدأها فى «سيتى بنك» الذى عمل فيه لمدة 10 سنوات، وقبل أن يشارك فى فريق عمل «تارجت» عمل 5 سنوات فى شركة أكيومن لإدارة الأصول.
يذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة فى مصر يتخطى 650 صندوقاً برؤوس أمول تزيد على 53 مليار جنيه، حسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح «قرانشو»، أنه برغم صغر حجم بعض تلك الصناديق، فإنها تمثل فرصة جيدة يجب استغلالها لتحقيق عوائد أفضل على استثماراتها من إداراتها الحالية غير المتخصصة.
أضاف أن الشركة سعت لتقديم منتجات وأساليب جديدة فى إدارة الأصول، مثل إدارة مدخرات الصيانة لبعض المؤسسات، حيث إن معظم المؤسسات تتجه لوضع ودائع بنكية للإنفاق من عوائدها على صيانة وتطوير منشآتها، وغالباً ما تصبح تلك العوائد غير كافية للصيانة بعد أعوام بسبب التضخم، بينما تقدم تارجت لعملائها حلولاً لتلك المعادلة بتعظيم الأصول وزيادة نمو العائد بشكل دورى بما يلبى احتياجات الصيانة، ولا يتأثر بمعدلات التضخم، وقد تواصلت «تارجت» على مدار الشهور الأربعة الماضية مع مجموعة من المنشآت لإدارة مدخرات الصيانة الخاصة بها.
أوضح نائب الرئيس التنفيذى للشركة، أن مسئولية بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول ليس فقط فى تنمية ثروات العملاء والبنوك، ولكن، أيضاً، هناك مسئولية تثقيف وتنمية المجتمع وخصوصاً قطاع الشباب عن طريق تدريب شباب الجامعات وعقد مؤتمرات وندوات تثقيفية بمختلف الجامعات والمحافظات وتنمية أهمية إدارة التدفقات النقدية للشركات، وخصوصاً الشركات المتوسطة والصغيرة والذى من شأنه النهوض بالمجتمع، وكذلك تقديم منتجات جديدة ومتنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، ما من شأنه تعظيم تدفق الأموال للاستثمار المباشر فى مصر، وهو ما يتوافق مع التوجه الحالى للحكومة، حالياً، للخروج من عنق الزجاجة ورفع الاحتياطى النقدى والتسويق لذلك على مستوى عالمى للوصول لأكبر عدد من العملاء، والمؤسسات العالمية الكبرى.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن أحد أسباب عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى الأوراق المالية يرجع إلى عدم وجود تخصص واضح فى المجال، حيث يقوم مديرو الحسابات بشركات السمسرة بإدارة محافظ العملاء، ما يؤثر سلباً على هذه المحافظ لوجود تعارض فى المصالح؛ لأن دخل شركة السمسرة وكذلك مديرو الحساب يعتمد فى الأساس على عدد العمليات التى يقوم العميل بتنفيذها، وكذلك العمولات التى تنتج عنها، وعليه فإنه يترتب على شركات السمسرة أن تقوم بدورها فقط فى تنفيذ أوامر العملاء وليس إدارة محافظها.
