إلتقى أحمد عماد وزير الصحة، محيي عبيد نقيب الصيادلة، اليوم، لمناقشة مشروع إنشاء هيئة الدواء المصرية وأهمية المطالبة بإقراره لحل مشاكل المنظومة الدوائية.
وكانت «البورصة» قد نشرت أغسطس الماضى المشروع القانون النهائى لإنشاء هيئة الدواء المصرية المعروض على «الرئاسة».
ويشمل مشروع القانون 18 مادة، تنص على أن تتبع هيئة الدواء مجلس الوزراء مع إمكانية إنشاء فروع لها بجميع المحافظات، موضحة اختصاص الهيئة فى رقابة ومتابعة جميع المستحضرات السابقة من حيث التسجيل والتراخيص والتفتيش والتحليل، بالإضافة إلى الإفراج المعملى والتجارب.
ويضم مجلس إدارة الهيئة نقيب الصيادلة ونقيب الأطباء وعميدين لكليتى الطب والصيدلة يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، بجانب رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وممثلين عن وزارتى المالية والصناعة.
ويجتمع مجلس إدارة هيئة الدواء شهرياً على الأقل، وتعتبر القرارات الصادرة عنه نهائية دون الحاجة لاعتمادها من أى جهة عدا ما يتطلب اعتماد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 50 فداناً فى مدينة بدر لإنشاء جميع المبانى الخاصة بها.
وفى سياق متصل قال نقيب الصيادلة محيى عبيد، إن اللقاء تناول رفض النقابة لإسناد أعمال الصيدلة داخل صيدليات الهيئة العامة للتأمين الصحى لخريجى كليات علوم مشدداً على ضرورة تعديل ذلك الوضع.
وأوضح عبيد أن استمرار قيام غير الصيادلة بأعمال الصيدلة يسهل ممارسة المهنة بدون ترخيص وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة قرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلى وتسعير الدواء وأهمية تفعيله بجميع بنوده خلال المرحلة المقبلة.
