تنتظر الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات موافقة الرقابة المالية على وثيقة الأخطار الشاملة. قال أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب للشركة، لـ«البورصة»: إن الوثيقة تغطى الحريق إضافة إلى الأخطار الإضافية مثل الصواعق والحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتى والانفجار الكيميائى والغلايات والآلات البخارية والمحركات ذات الاحتراق الداخلى، وغيرها من الآلات والتركيبات بما فيها المعدات.
كما تشمل الأخطار الإضافية المغطاة بالوثيقة الوثيقة، الزلازل والعواصف والبراكين واصطدام المركبات وسقوط الطائرات أو أجزاء منها وأخطار طفح الخزانات وانفجار مواسير مياه الشرب ورشح وتسرب المياه من رشاشات إطفاء الحريق الأوتوماتيكية.
ييلغ رأسمال المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات المصرح 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال الجديد للشركة لـ6 بنوك مصريةبنسبة 50.5%، والصندوق الاجتماعى للتنمية بـ8%، وشركتين تابعتين لبنك فيصل الإسلامى بحصة 16.5%، ومساهمات للجانب الكويتى ممثلة فى شركتى الخليج للتأمين ومشاريع الكويتية الاستثمارية بنحو 25%.
وتصل الحصة السوقية للمصرية تكافلى 4.2% من إجمالى أقساط الممتلكات وفقاً لنتائج سوق التأمين بواقع 318 مليون جنيه من إجمالى 7.5 مليار جنيه محصلة بالسوق نهاية 2014.
واعتمد مجلس إدارة الشركة نتائج النشاط عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى حققت إجمالى أقساط بقيمة 356 مليون بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 318 مليون جنيه نهاية العام المالى 2013- 2014، وبمعدل نمو 11%، سجلت التعويضات المسددة 149 مليون جنيه مقابل 98 مليون نهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 51 مليونا، وبمعدل نمو 34.2%.
وارتفع اجمالى حقوق المساهمين بالشركة بنسبة 9.5% بنهاية يونيو الماضى، كما بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بنسبة 21.3%، كما سجل إجمالى أصول الشركة 16.2% نموا مقارنة بالعام المالى 2013/ 2014.
