تتفاوض هيئة الأوقاف المصرية مع وزارة الآثار لانتداب موظفين من الوزارة مع بعثة الهيئة لمتابعة أملاكها الخارجية باليونان.
وقال مصدر مسئول بالهيئة إنه يتم إيفاد مندوبين عن الهيئة لمتابعة الأملاك بالخارج بشكل سنوى، خاصة فى ظل التعديات التى تحدث عليها، موضحا أنه لم يتم إرسال بعثات خلال العام الجارى.
وكانت نسبة التعديات على الأملاك بالخارج تراجعت إلى 3% من إجمالى تلك الأملاك هناك خلال عام 2014، لكنها شهدت تراجعا بعد مفاوضات الأوقاف مع الآثار.
وتمتلك مصر قصر محمد على إلى جانب ما يقرب من 38 فدانا بدولة اليونان مقسمة بين أرض زراعية وأرض فضاء وعقارات وبيوت، وتؤجر الهيئة ما يقرب من%50 منها فى شكل محال تجارية وبيوت سكنية، بينما يظل باقى الأملاك غير مستغلة، والتى تصل مساحتها إلى 19 فدانا.
ويقع ما يقرب من%90 من أملاك الوقف باليونان بجزيرة تاسوس، ويقع الباقى بمدينة كافالا اليونانية.
وحصلت الحكومة المصرية على قرار يفيد بأن هذه الأملاك مسجلة باسمها فى عام 1984، وتتعاون الحكومة اليونانية فى إزالة التعديات عليها.
