الحكومة تستعين بمكتب “سرى الدين” لمقاضاة الشركة.. و”القابضة” تدرس اقتناص المشروع
أقامت شركة دمياط للموانئ الدولية “ديبكو” دعوى تحكيم دولى أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى ضد قرار فسخ تعاقدها لإنشاء وتشغيل محطة لتداول الحاويات وطلبت تعويضاً بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقرر رئيس مجلس الوزراء فسخ تعاقد الحكومة مع شركة دمياط للموانئ الدولية “ديبكو” لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وتضمن فسخ العقد مع الشركة على أن تؤول ملكية الأراضى محل الامتياز بالميناء، وما عليها من إنشاءات لصالح الدولة.
وتسلمت الهيئة العامة لميناء دمياط أرض المشروع رسمياً الثلاثاء الماضى، وعقد مجلس إدارة الهيئة أول اجتماع مع قيادات الهيئة داخل الموقع لأول مرة منذ عام 2006.
وسبق أن خصصت الحكومة أرض بمساحة مليون متر مربع تقريباً لصالح شركة “ديبكو” بغرض إنشاء وتشغيل محطة لتداول الحاويات يصل طول أرصفتها إلى 2300 متر وبعمق 17 متراً لتتداول 4 ملايين حاوية سنوياً باستثمارات تتخطى المليار دولار، إلا أنها تعثرت فى تنفيذ المشروع فى فبراير 2009 لعدم قدرتها على تدبير التمويل اللازم.
وقال مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن الشركة رفعت دعوى التحكيم داخل مصر لأن العقد ينص على ذلك، وان وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لميناء دمياط تعتزم الاستعانة بمكتب الدكتور هانى سرى الدين لرفع دعوى تحكيمية ضد الشركة للمطالبة بتعويض لن يقل عن 100 مليون دولار نظير غرامات سبق توقيعها بسبب تأخرها فى تنفيذ العقد.
وقال اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، لـ “البورصة”، إن الشركة ستبدأ الاتصال بوزارة النقل لمناقشة إمكانية دخول شركة دمياط لتداول الحاويات، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وصاحبة امتياز رصيف الحاويات الوحيد بميناء دمياط، لتنفيذ المشروع بدلاً من “ديبكو”.
وأوضح أنه من مصلحة الجميع استكمال المشروع بطريقة أو بأخرى وأنه سعى خلال الأعوام السابقة لحل المشكلة العالقة بين ديبكو ووزارة النقل حيث كان طرفاً فى المفاوضات بين الطرفين إبان فترة حكومة الدكتور الجنزورى عام 2012.
اضاف يوسف، أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لديها جميع الإمكانيات المادية للاستثمار فى إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط.
وقال الدكتور أحمد أمين، المستشار البحرى السابق لوزير النقل، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن وزارة النقل عرضت على ديبكو المشاركة فى رأسمال المشروع مقابل قيمة الغرامات الواقعة على الشركة، والتى تمتنع عن سدادها، إلا أن الشركة رفضت المقترح، وأصرت على إلغاء جميع الغرامات.
وشركة “ديبكو” هى شركة مساهمة مصرية تمتلك فيها “كى جى إل” الدولى للموانئ، كويتية الجنسية، 35%، بالإضافة إلى حق الإدارة، وتتوزع النسب الباقية بين شركة شاينا شيبنج الصينية وتستحوذ على 20%، والخط الملاحى الدولى “CMA – CGM” بنسبة 20%، و10% لمجموعة “عارف” الكويتية، ومثلها لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.
