الاحتياطى الحالى من النقد الأجنبى لن يكون قادراً على استيعاب هبوط قيمة الجنيه
النمو لن يتجاوز 3.8% بنهاية السنة المالية وعجز الموازنة سيرتفع نتيجة نقص الخدمات الأساسية للمواطنين
تصنيف مصر مقيد بعجز الموازنة وارتفاع الديون المحلية ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة مؤسسات الدولة
احتياجات البلاد التمويلية من الخارج قد تصل إلى 100% من إيرادات الحساب الجارى
ترى مؤسسة ستاندر آند بورز، أن القيمة الحالية من احتياطي النقد الأجنبي لا تستطيع استيعاب أى هبوط جديد فى قيمة الجنيه، وتمثل مجرد مخزون مؤقت ومحدود.
وقالت فى قراءتها للمشهد الاقتصادى المصرى الحالى، إن مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار منخفضة، نتيجة تدخلات البنك المركزي المصري المتكررة فى تحديد سعر الصرف من وقت إلى آخر، والذى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 12% منذ يناير الماضى، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 10%.
وتوقعت أن تسعى الحكومة المصرية للحصول على قروض خارجية من مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى طرحها سندات دولية وصكوك فى السوق العالمى بهدف دعم الموازنة.
وخفضت الوكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد أند بورز»، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من إيجابى إلى مستقر، وأبقت على تصنيف مصر طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند “B-وB” على التوالى.
وقالت المؤسسة فى تقرير لها حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن تخفيض التوقعات المستقبلية لمصر من إيجابى إلى مستقر، راجع إلى الاختلالات الخارجية التى قد تؤثر على الاقتصاد المصرى وزيادة احتياج البلاد للتمويلات الخارجية، والتى قد تصل إلى 100% من ايرادات الحساب الجارى المصرى.
وتوقعت «ستاندر أند بورز»، أن يصل متوسط معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال الثلاث السنوات المقبلة، لكنها ستكون فى حدود 3.8% بنهاية العام المالى الحالى مقابل توقعات الحكومة البالغة 5%.
وأضاف التقرير، أن زيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر متوقف على الاستقرار السياسى والاجتماعى، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة، فى منظومة الأجور والسياسات النقدية فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومنظومة دعم الطاقة وسياسات سعر الصرف.
وقال التقرير، إن تصنيف مصر الائتمانى لدى المؤسسة مازال مقيداً بعد عوامل من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع الديون المحلية، وانخفاض مستويات الدخل، وهشاشة مؤسسات الدولة.
وأوضح التقرير، أن الاضطرابات التى تعانى منها دول مجلس التعاون الخليجى نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً والصراعات المتزايدة فى منطقة الشرق الاوسط تؤثر على أشكال الدعم الموجه للاقتصاد المصرى، متوقعاً استمرار الاستثمارات الخليجية فى مصر ولكن بشكل منخفض.
وقال التقرير، إن مصر يمكنها الاستفادة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأن اكتشاف شركة التنقيب عن الغاز «اينى» سيدعم معدلات النمو عبر الاستثمارات فى قطاع النفط والغاز، مما يساهم فى تحسن وضع الطاقة فى البلاد.
وأضاف أن تحسن الطلب فى أوروبا وتخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، يدعم الصادرات المصرية للتحسن فى المدى المتوسط.
وقال ستاندر أند بورز، إن التزامات «السعودية والامارات وعمان والكويت» اتجاه الحكومة المصرية أثبتت فاعليتها فى توفير تمويل كبير بلغ 25 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية بنهاية أبريل 2015، وساعد على زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى 20 مليار دولار يونيو الماضى.
وتوقعت المؤسسة، أن تسعى الحكومة المصرية للحصول على قروض خارجية من مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى طرح سندات دولية وصكوك فى السوق العالمى بهدف دعم الموازنة.
وأشاد التقرير بالإصلاحات التى تسعى إليها الحكومة المصرية فى خطة ترشيد دعم الطاقة خلال الخمس سنوات المقبلة، والتوجه إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة.
وتوقع التقرير، أن يصل عجز الموازنة بنهاية السنة المالية الحالية إلى 9.5%، مقارنة بالمستهدف من قبل الحكومة 8.9%، قائلاً: «إن قدرة مصر على تخفيض الانفاق ستكون محدودة نتيجة نقص بعض الخدمات الاساسية للمواطنين».
وأضاف أن الحكومة المصرية ستسعى لتمويل عجز الموازنة عبر البنوك المحلية، والتى لاتزال تتمتع بسيولة مريحة، وأن البنوك المصرية حريصة على دعم الحكومة.
وتشير بيانات تقرير «ستاندرد أند بورز»، إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيصل 7.95 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية و8.35 جنيه خلال السنة المالية المقبلة، و8.45 فى العام المالى 2017-2018.
وأشار التقرير إلى، أنه بالرغم من النمو القوى للإقراض من جانب القطاع المصرفى المصرى خلال السنة المالية الماضية، إلا أن معدل توظيف الودائع بالنسبة للقروض لم يتجاوز 41%.
وقال إن مصر نجحت فى طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية، مما يشير إلى الطلب القوى للمستثمرين الدوليين على تلك السندات، والتى تم تغطيتها ثلاث مرات.
وتوقع التقرير وصول متوسط عجز الحساب الجارى إلى 4.6% خلال الثلاث سنوات المقبلة من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك نتيجة اتساع العجز فى الميزان التجارى العام، بالإضافة الى زيادة الطلب على الواردات، فى ظل انكماش الصادرات والسياحة المصرية.
