ألغت محافظة الإسكندرية للمرة الثانية، مزايدة مشروع «السرايا ستانلى»، والتى أعيد طرحها أكتوبر الماضى مع تعديل كراسة الشروط لجذب المستثمرين بعد عزوفهم عن التقدم فى الطرح الأول، وذلك بسبب اعتراض مجلس الدولة على طرح المشروع محليا وعدم الترويج له خارج مصر، استنادا لقرار مجلس الوزراء بضرورة طرح المشروعات السياحية عالمياً بهدف جذب استثمارات أجنبية الى مصر.
وقال اللواء أحمد حجازي، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لـ«البورصة»، إن المستشار القانونى لمجلس الدولة والمختص بمراجعة الموقف القانونى للمزايدة قبل فتح المظاريف، اعترض على نظام الطرح والذى اعتبره على نطاق محلى ضيق بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.
وأوضح حجازى أن المحافظة ستنتظر تعيين محافظ جديد للإسكندرية، للتصديق على إعادة طرح المشروع الذى يعد أكبر مشروع سياحى بالإسكندرية، والذى يتوقع أن تتعدى استثماراته 100 مليون جنيه، مع التأكد من الترويج دولياً بصورة جيدة للمشروع.
وأوضح أن مجلس الدولة يرى أن الترويج للمشروع محليا ودوليا لم يكن بالشكل الكافى وكان يحتاج الى مزيد من الوقت مع تكثيف الدعاية للمشروع بما يضمن جذب أكبر عدد من المستثمرين.
وقال حجازى إن 6 شركات سحبت كراسة شروط مشروع السرايا ستانلى، الذى تم طرحه بنظام Bot وأعيد طرحة أكتوبر الماضى للمرة الثانية بعد تعديل كراسة الشروط، بعد عزوف المستثمرين عن التقدم فى الطرح الأول.
وتقدمت شركتان فقط فى الطرح الأول للمنافسة على المشروع المكون من مبنى تراثى بكورنيش الأسكندرية ومساحة 3 أفدنة فى بداية كوبرى ستانلى بمنطقة رشدى شرق الإسكندرية، هما شركتى المعادى للإسكان والتعمير و«لاند مارك»، ليتم إلغاء المزايدة قبل فتح المظاريف بيومين فقط.
وعدلت المحافظة فى كراسة الشروط فى الطرح الثانى لتتلاشى المشاكل التى أدت إلى عزوف المستثمرين، وشملت كراسة الشروط المعدلة مد فترة السماح حتى بدء التشغيل الفعلى للمنشأة وذلك لاتاحة فرصة اكبر للمستثمر فى استخراج التراخيص والانتهاء من أعمال الإنشاءات خاصة ان الجزء الأكبر منها ترميم للمبنى القديم، بخلاف تقليص نسبة الزيادة السنوية من 10% إلى 5%، على أن تكون الزيادة على المبلغ الفعلى للمشروع وليس بشكل تراكمى فيما لم تلزام المستثمرين بإقامة فندق سياحى وفتح المجال لإقامة منشآت سياحية مختلفة كمطاعم أو كافيهات.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بمراجعة كل المشروعات، التى تطرحها محافظة الإسكندرية على طريق كورنيش البحر، للتصديق عليها قبل البدء فى طرحها.
