تجميد المفاوضات مع شركة روسية لتنفيذ مشروعات مشتركة بـ500 مليون جنيه
ثورات الربيع العربى أوقفت 20 مشروعاً للشركة داخلياً وخارجياً منذ 2011
بدر: إنهاء مشروع الكريمات باستثمارات 150 مليون جنيه الشهر المقبل
تستهدف الشركة العامة للمشروعات الكهربائية “إيليجكت”، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، زيادة حجم أعمالها إلى 212 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل 128 مليوناً العام المالى الماضى بزيادة 76%.
قال السيد عبدالله بدر، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة، إن “إيليجكت” تخطط للانتهاء من إنشاء شبكة كهرباء متكاملة بمنطقة الكريمات باستثمارات 150 مليون جنيه الشهر المقبل.
وأوضح بدر فى حوار لـ”البورصة”، أن مشروع الكريمات يتضمن إنشاء 103 أبراج كهربائية، وأن الشركة قامت بتوريد 90% من المعدات والأجهرة اللازمة لعمليات الإنارة بتكلفة 120 مليون جنيه الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الشركة لديها مستحقات للمؤسسات الحكومية المختلفة بلغت 97 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مضيفاً: “لا نعلم كيفية تحصيل مستحقاتنا بصورة مباشرة وسريعة لتوفير سيولة مالية تساعدنا على إتمام أعمالنا وتحقيق الأرباح المستهدفة، لكننا نحاول”.
فى سياق متصل، قال بدر، إن حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء عطل مفاوضات “إيليجكت” مع شركة روسية، حول تنفيذ مشروعات كهربائية مشتركة فى السوق المصرى باستثمارات 500 مليون جنيه خلال السنوات المقبلة.
وتراجعت أرباح “إيليجكت” خلال السنوات الأربع سنوات الماضية لتصل إلى 4.5 مليون جنيه سنوياً، مقابل 12 مليون جنيه متوسط الأرباح قبل ثورة 25 يناير.
وعزا بدر تراجع الأرباح إيليجكت الى انخفاض حجم أعمال الشركة السنوية، وتوقف الكثير من المشروعات بسبب الأحداث الأمنية المضطربة التى زامنت ثورة يناير، وما تلاها من أحداث شغب وتخريب.
وأضاف العضو المنتدب للشركة، أن ثورات الربيع العربى اثرت بشكل كبير على أعمال الشركة فى الدول العربية، مشيراً إلى أن الشركة فى الفترة الماضية توقف لها أكثر من 20 مشروعاً داخلياً وخارجياً.
وتضم “إيليجكت” 1860 عاملاً، واستحوذ بند الأجور على 60 مليون جنيه من موازنة الشركة العام المالى الماضى، مقابل 54 مليوناً، العام السابق له بزيادة 11%.
وأشار الى مواجهة الشركة العديد من العقبات، أبرزها رفض هيئة المجتمعات العمرانية، تسلم شبكات الكهرباء التى كّلفت الشركة بها، إلا بعد إنهاء إجراءاتها مع المستفيدين من الوحدات السكنية التى تم مد الشبكة عليها، وتكليف ” إيليجكت” بحماية الشبكة من أعمال التلف والتخريب العام، بسبب الانفلات الأمنى المتواجد فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يكلف الشركة نفقات زائدة على تكلفة المشروع.
وقال إن وزارة الكهرباء تكلف الشركة بإصلاح أعطال الأبراج والمحولات الناتجة عن أعمال التخريب، وهو ما يكلفها ملايين الجنيهات سنوياً، لا يتم استردادها من الحكومة إلا بعد فترات طويلة، مما يؤثر على السيولة المالية للشركة وتخفيض أعمالها السنوية.
وأضاف أن الشركة تواجه العديد من المشكلات نتيجة صعوبة تدبير التمويل البنكى، وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
ولفت بدر الى توقف مشروعات الشركة فى ليبيا، عقب أحدث ثورة التحرير، ما أدى الى تراجع نتائج أعمالها بشكل أكبر، وانتقالها الى حالة التدهور التام، وتعمل “إيليجكت” على إنشاء محطة كهرباء بليبيا بالشراكة مع “العامة للكهرباء الليبية”، وتساهم الأخيرة بـ 51% من استثمارات المشروع، مقابل 295 لإيليجكت، و%10 لهيئة الكهرباء المصرية، ومثلهم لشركة إيجى ماك.
وقال بدر، إن “إيليجكت” انتهت من تنفيذ مرحلتين من المشروع قبل الثورة الليبية من إجمالى 3 مراحل، لكنها توقفت عن العمل بعد ارتفاع حدة التوتر بين القبائل الليبية، مشيراً الى أن المرحليتن تم تخريب أجزاء كبيرة منها، ولم تستأنف الشركة أعمال المشروع حتى الآن.
وأشار الى أن التوترات الأمنية بالمنطقة العربية، أدت الى توقف أعمال الشركة، فى مشروع ربط دول شمال أفريقيا بشبكة كهرباء تقام بليبيا.
وأوضح بدر، أن المشروع كان مخطط له أن يتم بالشراكة مع شركة السد العالى للمشروعات “هايديليكو”، وشركة كهروميكا الليبية، منذ 2007، لكن لم يتم الانتهاء منها الى الآن.
وأشار الى توقف أعمال الشركة فى دول لبنان، واليمن، والعراق، والبحرين، بسبب التوترات الأمنية، ولم يتوقع موعداً لاستئناف العمل مرة أخرى.
وطالب بدر بضرورة عودة الشركة إلى وزارة الكهرباء بدلاً من القابضة للتشييد، حتى يتم إسناد أعمال إليها بالأمر المباشر ويتحسن وضعها المالى، وقال: “الشركة طالبت بالانتقال أكثر من مرة لوزارة الكهرباء بعد تراجع نتائج أعمالها، لكن لم يتم البت فى أمرنا حتى الآن”.
وانتهت “إيليجكت” مؤخراً من توصيل شبكة الكهرباء لمنطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، وتمت تجربة الشبكة على الواقع بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر نهاية رمضان الماضى.
وتتجه الشركة حالياً لتدريب العمالة الخاصة بها على برامج التكنولوجيا الحديثة، وبرامج المحاسبة لتطوير ادائهم، ورفع كفاءة العمل، وتنفيذ لقرارات وزارة الاستثمار العام الماضى.
