مسئول: مفاوضات الحكومة مع البنك اقتصرت على مليار دولار فقط وليس 3 مليارات
يعتزم مجلس محافظى البنك الدولي منتصف ديسمبر المقبل الموافقة على زيادة محفظة مصر لدى البنك لتصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 6 مليارات دولار حالياً.
قال مصدر حكومى لـ«البورصة»: إن المحفظة التمويلية ستزيد إلى 8 مليارات دولار، وتشمل محفظة مؤسسة التمويل الدولية «IFC» وفقاً لاتفاقية إطار الشراكة مع البنك الدولى، والتى تتراوح بين 3 و4 سنوات.
من جانب آخر قال مسئول مطلع على المفاوضات بين الحكومة والبنك لـ«البورصة»: إن المفاوضات التى أجريت خلال الفترة الماضية اقتصرت فقط على الحصول على تمويلات بقيمة مليار دولار قبل نهاية 2015، على أن يتم التفاوض على قروض جديدة سنوياً فى ضوء متطلبات الحكومة.
وأضاف أنه فى حال احتياج الحكومة لتمويلات جديدة من البنك خلال 2016، يتعين عليها التفاوض مرة أخرة للحصول التمويل وفقاً للبرنامج والمشروعات، التى ستقدم وقتها.
وتوقع أن تتقدم الحكومة خلال السنة المقبلة بطلبات تمويل جديدة يتم التفاوض بشأنها، قد تزيد أو تقل عن المليار دولار.
وأضاف أن المفاوضات انتهت تماماً مع البنك الدولى وتم وضع التصورات النهائية للبرنامج الحكومى وفى انتظار موافقة مجلس محافظى البنك على القرض خلال اجتماعه الشهر المقبل.
وقال هانى قدرى، وزير المالية، فى تصريحات سابقة، إن الفجوة التمويلية ستصل على مدى 4 و5 أعوام المقبلة الى نحو 40 مليار دولار، وإن الحكومة فى الوقت الراهن تعمل على ضبط السياسة المالية من خلال إعادة هيكلة البرامج الاقتصادية والاجتماعية، التى تهدف إلى وصول الدعم الى المستحقين.
وأوضح المصدر أن البنك الدولى قدم بعض الاقتراحات للحكومة بشأن دعم القطاعات التصديرية والسياحية، والقطاعات الأخرى الجاذبة للنقد الأجنبى، بهدف زيادة السيولة الدولارية.
