“الصرف الصحى” طلبت 75 مليون جنيه لسداد مديونياتها وليس لتدعيم الشبكات
أصدرت وزارة المالية لتبرئ ساحتها من أزمة تراكم مياه السيول بمحافظة الإسكندرية، التى شهدتها الأسابيع الماضية.
وقالت الوزارة فى بيان إن ثمة لبسا حول ما أثير بشأن من رفض وزارة المالية زيادة مخصصات محافظة الإسكندرية قبل موسم الامطار بقيمة 75 مليون جنيه ثم الموافقة عليها بعد كارثة غرق مناطق عديدة بالمحافظة.
أوضحت أن المحافظة عندما طلبت تدبير مبلغ 75 مليون جنيه من وزارة المالية خلال السنة المالية 2015/2016 طلبتها لتغطية مستحقات عليها للهيئة القومية للتامين الاجتماعى ولشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
وقالت المالية إن محافظة الإسكندرية لم تطلب مبالغ لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بالمحافظة علماً بأن إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى داخل المحافظة لا تختص به الشركة وإنما يختص به الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
وأفادت فى بيانها بأن الوزارة رفعت الاعتمادات المخصصة للشركة القابضة للمياه والصرف الصحى إلى 1.75 مليار جنيه لتوزيعها على الشركات التابعة لها بالموازنة العامة للعام المالى الحالى بزيادة بمليار جنيه عن مخصصات العام المالى الماضى البالغة 750 مليونا فقط.
وأوضحت الوزارة فى بيان أن وزارة المالية لا ترفض أية طلبات يتقدم بها المحافظون لتدعيم شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، لأن الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية دافعة للنمو الاقتصادى ومحفزة لمشروعات القطاع الخاص، والأهم أنها تسهم فى تحقيق أهم أهداف الحكومة ووزارة المالية، وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.
وذكرت أنه قد سبق أن أدرجت اعتمادات لمشروعات الصرف الصحى بمحافظة الاسكندرية بالخطة الاستثمارية للجهاز بموازنة 2013/2014 بمبلغ 75 مليون جنيه بتمويل من الخزانة العامة للدولة مخصصة لتطوير الشبكات ومحطات الرفع ومحطات المعالجة بالمحافظة.
كما أدرجت اعتمادات لذات المشروع بموازنة السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 25 مليون جنيه ومدرج بموازنة العام المالى الحالى مبلغ 30 مليون جنيه أيضا لمشروع إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحى بالإسكندرية هذا بالإضافة الى مبلغ 75 مليون جنيه، الذى تمت الموافقة عليه مؤخراً لتدعيم كل شبكات الصرف الصحى بالإسكندرية.
