عبده: الخسائر المبدئية لغرق أراضى المحافظة تصل 35 ألف فدان
العطار: مياه الأمطار أتلفت 700 ألف فدان بالمحافظة
أبو وافية: شبكة الصرف المغطى متهالكة.. ولم يتم صيانتها منذ 40 عامًا
الفران: الأمطار أتلفت 50 ألف فدان فى «كفر الدوار».. و«الوضع لا يسر عدو ولا حبيب»
إسماعيل: الأراضى الصحراوية الأقل تضررًا.. و«الزراعة» لم تطلب مساعدة مركز البحوث
صيام: الأراضى تحتاج لسنوات لإعادة التأهيل.. والدولة تتعامل بعشوائية
تعرضت محافظة البحيرة لموجة عنيفة من الأمطار أدت لإتلاف نحو 35 ألف فدان بحسب التقديرات الأولية للمحافظة، فيما قدرت نقابة الفلاحين مساحات الأراضى المتضررة بـ700 ألف فدان.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية بالمحافظة 952 ألف فدان، تمثل نسبة 11% من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة فى مصر والبالغة 8.5 مليون فدان.
وتصل المساحة المنزرعة من القمح نحو 360 ألف فدان سنويًا بمتوسط إنتاج 19 إردبا للفدان، و157 ألف فدان أرز بمتوسط إنتاج 3.5 طن للفدان.
قالت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، إن مديرية الإصلاح الزراعى لم تنته من حصر جميع الخسائر التى تعرضت لها الأراضى الزراعية بالمحافظة.
وبدأ صندوق «تحيا مصر» صرف التعويضات لنحو 150 مزارعًا، بواقع 2000 جنيه للفدان الواحد من الخضراوات، و1800 جنيه للخرشوف و1000 جنيه للبطاطس والبنجر والقطن.
وقدرت عبده قيمة التعويضات المقرر صرفها للأراضى التى حصرتها الإدارة الزراعية بنحو 25 مليون جنيه.
أوضحت عبده، أن تقدير الخسائر تم باختيار 10 مزارعين لكل مركز بصورة عشوائية بعد التأكد من حيازة الأرض وبطاقة الرقم القومى، من قبل المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة.
وتنتهى الإدارة الزراعية من حصر جميع الخسائر السبت المقبل ليتم صرف التعويضات المتبقية للمزارعين.
وقالت عبده إن المحافظة تحدد حالياً آلية السداد، وكيفية وصول التعويضات إلى الجمعيات الزراعية، خاصةً أن بعض البنوك رفضت تسليم الشيكات من خلالها، لعدم توافر بطاقات شخصية لعدد من المزارعين.
وقال وهدان السيد، المتحدث باسم محافظة البحيرة، لـ«البورصة»، إن المحافظة تنتج سنوياً نحو 315 ألف فدان ذرة، بمتوسط إنتاج 22 إردبا للفدان، و181 ألف فدان خاصة بمحاصيل البساتين.
أوضح أن المحافظة تزرع من 10 إلى 14 ألف فدان فول، و50 ألف فدان بنجر، و47 ألف فدان بطاطس، وحوالى 200 ألف فدان برسيم.
أوضح السيد، أن «البحيرة» الأولى فى تصدير الموالح والخرشوف، بنسبة 50% من إنتاج مصر من تلك الأصناف، ويتم تصدريها إلى روسيا والهند والدول العربية.
وتبلغ مساحة محافظة البحيرة 9.8 ألف كيلومتر يوجد بها 16 مدينة و15 مركزًا و84 وحدة محلية.
وقال بهاء العطار، نقيب الفلاحين بمحافظة البحيرة، إن سقوط الأمطار أتلف نحو 700 ألف فدان، منها 400 ألف ما زالت مغمورة بالمياه، و300 ألف آخرين أتلفت الأمطار نحو 50% منها.
وتعرضت العديد من المحاصيل للتلف بنسبة كبيرة منها محصول الذرة الذى أتلفته مياه الأمطار بشكل كامل، و50% من محاصيل القطن والبطاطس، و30% من محصول البنجر، و10% من المنازل والثروة الحيوانية.
أوضح أن الأمطار أتلفت نحو 40% من الثروة الحيوانية والأراضى الزراعية فى قرية «عفونة» التابعة لمركز وادى النطرون لانخفاض أراضيها عن مستوى الطريق الدولى الساحلى.
أضاف العطار أن أكثر المناطق التى تضررت جراء السيول هى «أبوالمطامير، رشيد، إدكو، كفر الدوار، دمنهور، أبوحمص، ووادى النطرون».
وقال خالد أبووافية، عمدة قرية منشية أبووافية بالدلنجات، إن شبكة الصرف المغطى متهالكة ولا توجد صيانة لها منذ 40 عاما، ما تسبب فى تراكم المياه داخل الأراضى.
وتبلغ مساحة الأراضى فى الدلنجات نحو 1500 فدان، يزرعها 1400 فرد وأبرز زراعات المركز «البرسيم، القمح، والخضراوات».
وتسببت الأمطار فى تعطيل زراعة محصول القمح، ما سيؤثر على الإنتاجية المعتادة للمحافظة البالغة نحو 1.9 مليون طن سنويًا، وذلك لعدم وجود سيارات رفع للمياه تابعة للمركز، ويلجأ المزارعون إلى سيارات شفط خاصة، لسحب المياه من الأراضى الزراعية، بأسعار تصل 600 جنيه للفدان.
وقال صبحى الفران، نقيب الفلاحين بكفر الدوار، إن مساحة الأراضى الزراعية فى المركز تبلغ نحو 200 ألف فدان تضم 50 ألف مزارع.
وأضاف أن الأمطار أتلفت نحو 50 ألف فدان وأصبحت غير صالحة للزراعة، قائلاً «الوضع لا يسر عدو ولا حبيب».
وتعتبر أبرز المحاصيل فى كفر الدوار «الخرشوف» وتبلغ خسائره 10 آلاف جنيه للفدان الواحد، والبطاطس وتبلغ خسائرها 25 ألف جنيه للفدان.
أوضح أن عدد شكاوى غرق الأراضى بالمركز بلغت 1500 شكوى وأكثر القرى والمناطق المتضررة من سقوط الأمطار هى «الخط الوسطانى، أبيسات، كوم البركة، منشأة الهلباوى، وقرية زهرة».
وطالب الفران بتغيير سريع لطلمبات الرفع فى كفر الدوار التى أصبحت تعمل بطاقة لا تزيد على 50%.
وقال نبيل كمال، نقيب الفلاحين بمركز إدكو، إن المساحة الزراعية للمركز تبلغ نحو 70 ألف فدان، تضرر منها 71%، منزرعة بمحاصيل «البطاطس، البنجر، الفول، البرسيم، والجزر».
أوضح أن وزارة الزراعة لم تقم بدورها على النحو المطلوب، وقامت المحليات بمساعدة الفلاحين على سحب المياه بعد 8 أيام من سقوط الأمطار، الأمر الذى زاد الأزمة سوءًا.
وقال صلاح العطار، نقيب الفلاحين بمركز رشيد، إن المساحة الزراعية بالمركز تبلغ نحو 41 ألف فدان، تعرض 37 ألف فدان منها للغرق، خلال فترة سقوط الأمطار.
وقال ماهر الدرينى، نقيب الفلاحين بالنوبارية ووادى النطرون، إن المساحة المنزرعة فى المركز تبلغ 1.8 مليون فدان، تعرض حوالى 85% للغرق.
أضاف أن النقابة تلقت بلاغات بأضرار غمر المياه وتلف المحاصيل وشبكات الرى وتدمير طرق وغرق منازل وتدمير آبار للمياه كانت تستخدم فى رى الأراضى.
وتأتى البحيرة أحد اكبر المحافظات إنتاجاً للمحاصيل الاستيراتيجة الثلاثة «القمح، والأرز، والقطن».
وقال محمد إسماعيل، مدير معهد الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن تراكم كميات المياه الناتجة عن الأمطار يتسبب بشكل رئيسى فى تلف جذور النباتات.
أضاف أن كميات الامطار التى تساقطت على الأراضى الزراعية فى «البحيرة» قد تتسبب فى توقف الأرض عن الإنتاج لفترة طويلة، فضلاً عن أنها تحتاج لإعادة تأهيل حتى تكون صالحة للزراعة.
أوضح أن الأراضى القديمة فى «البحيرة» ستكون الأكثر تضرراً، خاصة مع تدهور حالة البنية التحتية من الصرف الزراعى، مشيرًا إلى أن الأراضى الجديدة فى مناطق النوبارية ووادى النطرون قد تتحمل وفقًا لحالة الصرف داخلها.
وذكر أن وزارة الزراعة لم تطلب مساعدة المركز فى تزويدها بالمعلومات اللازمة عن المنطقة، ولم تطلب إرسال لجان مختصة للمساعدة فى أزمة الأمطار بالمحافظة.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن أراضى محافظة البحيرة التى أتلفتها المياه تحتاج لسنوات لإعادة تأهيلها للزراعة بعد تلف القشرة الخصبة الصالحة للزراعة.
أضاف أن محافظة البحيرة تشهد أزمة طبيعية وسط تعامل الدولة العشوائى وعدم قدرتها على تقدير خطورة الموقف ما قد يؤدى إلى كارثة حقيقية.
أوضح أن الأزمة ترجع لإهمال الحكومات المتعاقبة للمجال الزراعى والمناطق الريفية، وما توفره الدولة من استثمارات فى المجال الزراعى سنويًا ضعيف ولا يكفى احتياجاته.
وأشار صيام، إلى أن الاستثمارات فى مجال الزراعة بالقطاعين الخاص والعام لا تزيد على 7 مليارات جنيه سنوياً، اختصت منها الحكومة 3.4 مليار جنيه العام المالى الجارى، وتابع «يجب زيادة الاستثمارات الحالية 3 أضعاف».
وأوضح أن الكارثة الإنسانية هى الأكبر بعد غرق البيوت وتشريد الآلاف من الأسر فى الشوارع، والحكومة لم تقدم بدائل أو حلولا جذرية وستتفاقم الأزمة مع دخول فصل الشتاء.
