تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية الاثنين المقبل ملتقى صناديق التأمين الخاصة والذى ينظمه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبية للهيئة – تحت عنوان «المستجدات التشريعية» فى مجال صناديق التأمين الخاصة.
ويتناول الملتقى التدريبى التعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ( 109 ) لسنة 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وذلك بناء على اقتراح من الهيئة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوقا حالياُ تتجاوز أموالها نصف المليار جنيه.
وتعد التعديلات قفزة نوعية فى عمل صناديق التأمين الخاصة والتى يزيد عددها على 600 صندوق تمثل قناة مهمة لتجميع المدخرات فى مصر، حيث تزيد حجم اموالها على 40 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
وتستهدف التعديلات الأخيرة والتى تتضمن إضافة 10 مواد جديدة، وتعديل 11 مادة من اللائحة الصادرة – منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى – تحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.
كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
ومرفق أجندة اعمال الملتقى والمتحدثين به.
ويشارك فى فعاليات الملتقى ممثلون عن أكثر من 200 صندوق تأمين خاص، وكذا خبراء من شركات خدمات الإدارة ومديرو الاستثمار.
