تفاقم مديونية وزارة الكهرباء لـ76 مليار جنيه.. و3.1 مليار جنيه قيمة استهلاك المحطات شهرياً
طلبت وزارة البترول والثروة المعدنية من الكهرباء سداد نحو 500 مليون جنيه شهرياً إضافية من قيمة الوقود الذى تحصل عليه المحطات، لكى تقلل من الأعباء المالية التى تواجها الهيئة لاستيراد المواد البترولية.
قال مسئول بارز بالهيئة المصرية العامة للبترول فى تصريحات لـ«البورصة»، إن مديونية وزارة الكهرباء مقابل الوقود الذى تحصل عليه ولا تسدد قيمته بلغت 76 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضى.
وأوضح أن محطات الكهرباء تحصل على كميات من الوقود بقيمة 3.1 مليار جنيه شهرياً، وتسدد حالياً منها 500 مليون جنيه فقط، وباقى المبلغ يضاف للمديونية.
وأضاف المسئول، أن الهيئة العامة للبترول كانت تقترض من أجل استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، ولكن لم يصبح لدى الهيئة أى أصول نقترض بضمانها حالياً، ويجب ان تشارك وزارة الكهرباء فى مسئولية توفير السيولة اللازمة لتوفير المازوت والسولار والغاز الطبيعى لها.
يذكر أن فاتورة استيراد الوقود تراجعت لنحو 550 مليون دولار شهرياً مقارنة بـ800 مليون دولار العام الماضى، وذلك نتيجة استمرار هبوط سعر الخام الذى أدى لانخفاض قيمة المشتقات البترولية «البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز» الذى يتم استيراده من الخارج.
وقال المسئول، إن هيئة البترول حصلت مؤخراً على 10 مليارات جنيه من مستحقاتها فى صورة قرض لصالح وزارة الكهرباء.
وأشار إلى ان هيئة البترول تحملت 2.7 مليار جنيه فائدة القرض الذى حصلت عليه الكهرباء لتسدد جزءاً من مديونياتها، ولفت إلى أن قيمة القرض تم توجيهها لاستيراد شحنات من المواد البترولية والغاز الطبيعى وسداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب.
وكان تحالف مصرفى مكون من 10 بنوك ويقوده البنك الأهلى المصرى وافق على ضمانة وزارة الكهرباء لتدبير تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول، وذلك عقب رفض وزارة المالية منح الضمانة للقرض.
ويتكون التحالف المرتب للقرض من بنوك «الأهلى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، قطر الوطنى، التجارى الدولى، عوده، الأهلى المتحد، العربى، أبوظبى الوطنى».
