يضخ البنك المركزى مليار دولار مطلع ديسمبر المقبل لتغطية شريحة جديدة من التسهيلات المؤقتة التى منحتها البنوك فى وقت سابق لعملائها، وذلك فى إطار الاتفاق المبرم بين اتحاد الصناعات والبنك المركزى بداية الشهر الجارى بضخ 4 مليارات دولار لسداد مستحقات بضائع وخامات صناعية تم استيرادها الفترة الماضية، ومازالت قيد الاحتجاز فى الجمارك.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد إن هذه تعد الدفعة الثانية من اجمالى الـ 4 مليارات دولار، حيث تم صرف المليار دولار الأولى الأسبوع الماضى.
وتوقع البهى أن يتم ضخ المبلغ المتبقى بشكل دورى منتظم فور تولى «طارق عامر» بشكل رسمى منصب محافظ البنك المركزى فى 27 من نوفمبر الجارى.
وكان محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ذكر فى تصريحات سابقة أن هذا المقترح جاء نتيجة شكوى عدد من القطاعات الصناعية التى كانت مهددة بالانهيار وتوقف الإنتاج نتيجة عدم توافر الخامات اللازمة، خاصة صناعة الدواجن، نظراً لارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توفر الدولار.
وشهدت الفترة الماضية الإفراج عن عدد كبير من الرسائل العالقة فى الجمارك، خاصة خامات الحديد، خاصة بعد تفعيل اتفاقية الإفراج عن جميع الخامات الصناعية والبضائع المحجوزة فى الجمارك، مقابل سداد %110 من قيمة الصفقة بالجنيه المصرى، على أن تتولى البنوك مسئولية تدبير الدولار فى وقت لاحق، بعد الاتفاق مع البنك المركزى على تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
