عقدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً، أمس، مع عدد من مؤسسات التمويل لمناقشة المشكلات المتعلقة ببعض البنود فى اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من محطات القطاع الخاص، وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء، أن الاجتماع ناقش عدداً من الأمور التى تشغل المستثمرين، ومن ضمنها سداد 30% من تقاسم التكاليف للشركة المصرية لنقل الكهرباء، رغم عدم وضوح الرؤية بشأن العقود النهائية المترجمة للعربية، والتى سيتم الالتزام بها، وهو ما وافق عليه المسئولون، وتم مد فترة سداد قيمة «تقاسم التكاليف».
وأضاف لـ«البورصة»، أن مؤسسات التمويل عرضت وجهة نظر المستثمرين بشأن تعديل بند «التحكيم فى حال النزاع» بأن يكون دولياً وليس محلياً، والالتزام بتدبير العملة الأجنبية لسداد قيمة القروض والفوائد، وهو ما قبول بالرفض التام من جانب المسئولين بوزارة الكهرباء.
أوضح المصدر، أن المسئولين عن تعريفة التغذية الطاقة المتجددة شددوا على الالتزام بسداد قيمة الطاقة المشتراة من القطاع الخاص بالجنيه المصرى، وهو واضح منذ بداية المشروعات، بجانب صعوبة الالتزام بتوفير العملة الأجنبية خاصة بعد رفض البنك المركزى فكرة إنشاء صندوق مع البنك الدولى لتدبير الدولار لشركات الطاقة المتجددة. كما رفض المسئولون فكرة التحكيم الدولى نهائياً، خاصة أنه فى حال النزاع سيكون بين شركة مصرية منشأة وفقاً للقواعد والضوابط المصرية وشركة نقل الكهرباء، فكيف يتم التحكيم بين شركتين مصريتين دولياً.
