شاركت شركة العربى الافريقى لإدارة الاستثمارات AAIM في فعاليات ملتقى صناديق التأمين الخاصة والذي نظمه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية والعديد من كبريات المؤسسات الأخرى، تحت عنوان ” المستجدات التشريعية في مجال صناديق التامين الخاصة.”
ويأتي أهمية هذا الملتقى في توضيح دور صناديق التامين الخاصة التي تعتبر أداة هامة لجمع المدخرات واستخدامها في تمويل كبرى الاستثمارات القومية، بالإضافة الى دورها في الحد من اثار التضخم وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وتناولت اجنده الملتقى طرحا لعديد من القضايا ومنها التعريف بالمستجدات التشريعية في مجال صناديق التامين الخاصة، والتعريف بمدير الاستثمار الجيد ودوره والتعرف على قنوات الاستثمار واهميتها. وتناولت الأجندة أيضا طرح موضوع شركات خدمات الإدارة ومعايير اختيارها واستخدام التقنية في خدمات الإدارة ودور التدريب بالنسبة الى خدمات الإدارة، هذا الى جانب تعريف دور مراقبي الحسابات والخبراء الاكتواريين.
وقال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الافريقى لإدارة الاستثمارات:” ان غالبية صناديق التأمين الخاصة تنحصر استثماراتها فى الودائع والشهادات الاستثمارية، وبالتالى فان هناك ادوات مالية اخرى يجب لتلك الصناديق ان توجه جزء من استثماراتها لها مثل السندات الحكومية واذون الخزانه وصناديق الدخل الثابت والاسهم والاستثمار المباشر. وهنا تظهر اهمية الاعتماد على مدير استتثمار محترف لديه خبرة فى ادارة تلك الاستثمارات المتنوعة”.
كما أشار مصطفى:”ان تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية لبعض احكام لائحة الصناديق الخاصة جاءت فى الوقت المناسب اذ استهدفت تلك التعديلات تحسين منظومة استثمار أموال صناديق التامين كما تناولت قنوات الاستثمار المسموح بها للصناديق وحدودها تجنبا للمخاطرة “. وشدد مصطفى معلقا بفاعلية انعقاد المؤتمر في ضوء أهمية الدور الذي تلعبه صناديق التامين الخاصة حيث تعتبر من الأدوات الهامة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وجدير بالذكر بان شركة العربى الافريقى لإدارة الاستثماراتAAIM ، وهى احدى شركات المجموعة المالية التابعة للبنك العربى الافريقى الدولى، نجحت خلال النصف الاول من عام 2015 في زيادة حجم الاصول التي تديرها بنسبة 15% لتصل الى 3.5 مليار جنيه تتمثل في صناديق متنوعة (اسهم– دخل ثابت – نقدى) ومحافظ استثمارية متنوعة (اسهم – دخل ثابت – نقدية -متوازنة) لجهات حكومية وهيئات اعتبارية وشركات وافراد.
