وقعت جمعية شباب مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون مع مكتب حسين صبور الاستشاري الأسبوع الماضى.
وقال علاء السقطى، رئيس الجمعية، إنه من المقرر أن يعد المكتب الاستشارى مخططاً متكاملاً عن الوحدات والحضانات الصناعية التى سوف تخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الجمعية ستخاطب خلال الفترة المقبلة الجهات المسئولة عن تخصيص الأراضى سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو الهيئة العامة للاستثمار، التى أصبحت أكثر المعوقات التى تواجه أى مشروع جديد.
وكانت الجمعية قد تقدمت الأسبوع الماضى إلى كل من رئاسة الجمهورية والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة بمقترح لتنظيم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع قومى قابل للتطبيق بإجراءات مبسطة وحوافز قوية يستهدف الاستفادة من التجارب الدولية.
وتضمن المقترح مرحلتين للتنفيذ من خلال خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، تستهدف الأولى مساعدة المشروعات القائمة بالربط بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من خلال بروتوكول ثلاثى أطرافه جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحداتها فى جميع جمعيات المستثمرين باعتبارها الجهة المنفذة للمشروع المقترح، والجامعة فى المحافظة التى يتواجد بها المشروع والصندوق الاجتماعى لتقديم المساندة للمشروعات التى يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه، وعدد العمالة عن 50، وحجم مبيعات سنوية لا يتعدى 10 ملايين جنيه.
وتتضمن الخطة طويلة الأجل إعادة النظر فى القانون الحالى الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون أشمل ومواكبا لمتطلبات الواقع الحالى ويشجع الشباب على الاندماج فى هذا القطاع.
