النمو 5.5% .. والبطالة 10% .. والدين العام 90% من الناتج المحلى
التوسع فى الاستثمارات الحكومية وتطبيق موازنة البرامج فى 7 وزارات
رفعت وزارة المالية توقعاتها لعجز الموازنة المستهدف خلال العام المالى المقبل إلى 9.5% من الناتج المحلى، مقابل 8.9% مستهدفة خلال العام المالى الحالى.
جاء ذلك فى منشور إعداد موازنة العام المالى 2016/2017، والتى تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5%.
وقال وزير المالية هانى قدرى دميان إن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من اعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لإصداره لتكون أول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت خلالها الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.
وقال قدرى إن معدل البطالة المستهدف خلال العام المالى المقبل يبلغ 10% مقابل 12،7% فى يونيو الماضى، بينما سيتراوح الدين العام بين 88% و90% من الناتج المحلى.
ولفت الى ان الحكومة تتبنى تطبيق سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار واجراء اصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة.
وكشف الوزير عن أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات مرتفعة للاستثمارات العامة، وبخاصة فى البنية التحتية، لتحسين مستوى الخدمات العامة.
أضاف أن موازنة العام المقبل تستهدفالاستمرار فى سياسات الضبط المالى لتدعيم الثقة فى الاقتصاد وخفض تكلفة التمويل والضغوط التضخمية، وإتاحة المزيد من التمويل المصرفى للقطاع الخاص للتوسع فى نشاطه، وهو ما يتحقق من خلال الاستقرار النقدي.
وقال قدرى إن هناك 3 محددات للسياسة المالية خلال الفترة المقبلة وهى تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادي، والعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي.
وكشف الوزير عن الاتجاه للتوسع فى تطبيق موازنة البرامج فى 7 وزارات، هى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل، مشيرا الى انه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الادارية الاخرى منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة، وهو ما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة العامة.
