موران لـ«البورصة»: لقاءات ثنائية مع الحكومة لتحديد المجالات الأولى بالدعم
توقع جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، إتمام المفاوضات مع الحكومة المصرية، حول حزمة المساعدات الجديدة المزمع تقديمها لمصر، خلال النصف الأول من 2016.
وقال موران لـ«البورصة»: إن البعثة بدأت عقد لقاءات ثنائية مع أعضاء الحكومة، لتحديد المجالات الأولى بالدعم مالياً وفنياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولم يحدد الاتحاد الأوروبى قيمة المساعدات التى ستقدم لمصر الفترة المقبلة،وأكد موران: «كل الكلام المتداول حول قيمة المساعدات ليس صحيحاً، وبعثة الاتحاد الأوروبى هى الوحيدة المنوط بها إعلان مثل هذه البيانات، ونحن فى حالة حوار مع الحكومة المصرية حول هذا الموضوع».
وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد مستمر فى دعمه لمصر مالياً وفنياً، خلال المرحلة المقبلة.
ووقعت مصر عام 2004 اتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الأوروبى، يتم بمقتضاها إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال السفير جمال بيومي، مدير برنامج اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبى التزم بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتقديم دعم مالى لمصر كل ثلاث سنوات، لعدد من المشروعات التنموية، وأن قيمة هذا الدعم ليست ثابتة عند مقدار معين، وذكر أن قيمة الدعم المحتملة خلال الدورة المقبلة قد تصل إلى 500 مليون يورو.
وأضاف بيومى أن قيمة المساعدات الأوروبية لمصر هى الأعلى من بين كل المساعدات التى تقدمها أوروبا لدول العالم المختلفة، موضحاً ان مساعدات الاتحاد تأتى على دفعات، ويتم ايداعها بالبنك المركزى المصرى، وتتولى ثلاث جهات مختلفة عملية الرقابة عليها، إحداهما مصرية والثانية أوربية بالاضافة الى جهة محاسبية عالمية.
وذكر الموقع الإلكترونى لبعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن الاتحاد الأوروبى التزم خلال عام 2012 – 2013، بدعم مصر بحوالى 5 ملايين يورو فى شكل قروض ومنح، علاوة على دعم مالى إضافى قدره 800 مليون يورو، منها 303 ملايين يورو فى شكل منح و450 مليون يورو قروض.
