تعقد شعبة مواد البناء باتحاد عام الغرف التجارية اجتماعاً، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مشكلة احتساب الضرائب التى طالت التجار والوكلاء العاملين بالقطاع مؤخراً.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إنهم بصدد تحديد موعد مع أحد ممثلى مصلحة الضرائب خلال الأسبوع المقبل؛ للتوصل إلى نسبة ثابتة للضريبة المفروضة على التجار بدلاً من خضوعها للأهواء على حد قول «الزيني»، وتتراوح بين 2 و6%، دون وجود نسبة ثابتة.
وطالب محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، بعودة العمل بقانون الخصم والإضافة، وخاصة لما يوفره من أموال للدولة بلغت فى الفترة التى تم تطبيقه فيها 2 مليار جنيه سنوياً بموجب فرض 1% ضريبة على التجار. وأشار «مخيمر» إلى تقدم شعبته بالعديد من المذكرات لوزارة التجارة والصناعة للمطالبة بعودة العمل بقانون الخصم والإضافة واحتساب الضريبة من المنبع، ولكن دون استجابة.
