مسئول: الوزارة تسعى لزيادة المساهمين لتقليل تكلفة المشاركة فى الشركة
علمت “البورصة”، أن وزارة الاتصالات تتفاوض حالياً مع 4 جهات جديدة للمساهمة فى شركة إدارة المناطق التكنولوجية ليصل إجمالى عدد المتوقع مساهمتها إلى 10 جهات.
أرجع مسئول سبب المفاوضات مع جهات جديدة، إلى رغبة الوزارة فى زيادة المساهمين لتقليل تكلفة المساهمة فى الشركة التى يبلغ رأسمالها 2.7 مليار جنيه.
ورفض المسئول تحديد هوية الجهات الجارى التفاوض معها مكتفياً بالتأكيد بأن أغلبها حكومية.
وكانت “البورصة” قد نشرت فى وقت سابق الحصص التقديرية للجهات المساهمة فى الشركة، إذ وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، على المساهمة بنسبة 10%، فى حين تقدر حصة هيئة البريد بـ30%.
وستتراوح مساهمة الشركة المصرية للاتصالات بين 15 و20%، وصندوق العاملين بالحكومة من 7 إلى 10%.
أما حصة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” حولى 15%، وتساهم المجتمعات العمرانية بنسبة مماثلة.
وحول موعد الانتهاء من تأسيس الشركة، أكد أن المفاوضات والاجتماع بجميع الجهات المتوقع مساهمتها بالشركة يستغرق وقتاً طويلاً مستبعداً تدشينها خلال الشهر الجارى.
وشدد على أن شركة “آرنست أند يونج” للاستشارات أوصت بأهمية هذه المناطق.
ووقعت وزارتا الاتصالات والإسكان، منتصف العام الماضى مذكرة تفاهم بين هيئتى المجتمعات العمرانية وتنمية صناعة الاتصالات، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وخلق مناخ استثمارى جاذب.
ونصت مذكرة التفاهم على تنفيذ المشروع القومى لنشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات المختلفة، من خلال عقد شراكة بين هيئتى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
واتفقت الهيئتان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة مساهمة مصرية وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 بين الهيئات الاقتصادية فى وزارتى الاتصالات والإسكان والمرافق.
وتشارك هيئة المجتمعات العمرانية بحصة عينية تمثل قيمة الأراضى المخصصة للمشروع، طبقاً لدراسة الجدوى المتوقع أن تتراوح بين 15 و20% من إجمالى استثمارات المشروع فى المدن الجديدة الواقعة فى نطاق محافظة الإسكندرية على مساحة 30 فداناً، وبنى سويف 50 فداناً، وأسيوط وأسوان 41 فداناً، والشرقية 85 فداناً، وفى المطار على مساحة 100 ألف متر، ومدينة السادات على مساحة 50 فداناً.
