رحبت النقابات العمالية العامة والمستقلة بالإسكندرية بالحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، حول أن الإضراب السلمى حق دستورى مكفول ومشروع لجميع الموظفين والعمال.
وقال المهندس الحسينى محجوب، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النوبارية للميكنة والهندسة الزراعية، لـ«البورصة» إن الإضراب السلمى حق مشروع لجميع العمال، وذلك فى حالة انقضاء جميع السبل لحل مشكلاتهم أو استلام مستحقاتهم.
وأضاف أن الأساس فى الإضراب هو لفت نظر الإدارة لما وصفه بـ«الظلم» الواقع على العمال، لافتاً إلى أن الإضراب يُمكن العامل من الجلوس على طاولة المفاوضة مع الإدارة أو صاحب العمل، مشدداً على أهمية أن يتسم الإضراب بالسلمية حتى لا يضُر بسير العمل.
ورحب خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، بالحكم قائلاً: «الإضراب حق كفلته كل المواثيق والمعاهدات الموقع عليها من قبل مصر، بالإضافة إلى أن العمال لا يقدمون على خطوة الإضراب إلا عندما تسد الإدارة اذنيها عن مطالبهم المشروعة».
وأضاف: «يضرب العمال عن العمل كخطوة تصعيدية لإجبار الإدارة على الجلوس والتفاوض معهم»، موضحاً أن الإضراب موقف لا يسعى إليه العمال ولكن الإدارة بتصرفاتها هى التى تجبرهم على ذلك».
وأشار طوسون إلى أن الإدارة والحكومة إذا اتخذتا التدابير اللازمة تجاه الاعتراف على سبيل المثال بالنقابات المستقلة الممثل الشرعى للكثير من العمال فى مواقع العمل المختلفة ستعملان على حل العديد من المشكلات والتى يأتى على رأسها الإضراب.
وأوضح محمد إبراهيم، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر، أن حكم المحكمة الإدارية يعد حكماً كاشفا لحق العمال فى الإضراب طبقاً للدستور، لافتاً إلى أن القضاء المصرى اعترف مسبقاً بحق عمال مصنع صلب حلوان فى الإضراب.
وقال إن: «أبرز المشكلات التى تواجه العمال فى إضرابهم هى أنه طبقاً لقانون العمل يجب أخذ موافقة الإضراب من قبل النقابة العامة للشركة أو المصنع، والنقابة العامة فى أغلب الوقت تعد تابعة للإدارة وغير متضامنة مع العمال فى طلباتهم المشروعة».
ووصف إبراهيم موقف الحكومة من الإضراب بـ«المتفرج»، لافتاً إلى أنه غالباً ما يتم فض الإضراب عن طريق الأمن دون النظر إلى مطالب العمال، حسب قوله.
وتساءل مصطفى مخلوف، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة العامرية للغزل والنسيج، حول ما هى الوسيلة التى يجب أن يأخذ بها العمال حقهم بخلاف الإضراب؟، فلا توجد وسيلة للنقاش مع الإدارة والاستجابة لمطالب العمال خاصة عقب المناداة بها أكثر من مرة دون جدوى بخلاف الإضراب، فلابد من وجود وسيلة للتعبير عنهم.
وأَضاف أن أبرز المشكلات التى تواجه العمال المضربين عن العمل تتمثل فى أخذ مواقف ضد الأشخاص البارزين فى الإضراب تصل فى بعض الأحيان إلى الفصل التعسفي، باعتبارهم من الأشخاص المؤثرين فى زملائهم، أو إبعادهم عن مواقع الإنتاج.
الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها من الدائرة الرابعة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طعن وزير العدل، ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والخاص ببطلان مجازاة موظفة بمحكمة استئناف الإسماعيلية بخصم 3 أيام من راتبها بسبب مشاركتها فى إضراب نظمته النقابة العامة لنيابات مصر.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إن الإضراب السلمى ليس جريمة ولا منحة من أحد بل أضحى حقاً دستورياً للعاملين فى كل القطاعات سواء الحكومى أو الأعمال العام أو الخاص».
