مصدر: المستثمرون يضخون الجزء الأكبر من نشر الـ”Cloud computing”
تدرس وزارة الاتصالات توفير نحو 3 مليارات جنيه لدعم انتشار مجالات وخدمات “الحوسبة السحابية” خلال الفترة المقبلة، وسوف تعتمد على المستثمرين فى ضخ النسبة الأكبر من هذه الأموال التى تدعم أنتشار أستخدامات الـ”Cloud computing”.
والحوسبة السحابية: “Cloud computing” مصطلح يشير إلى المصادر والأنظمة التى توفر عدد من الخدمات المتكاملة دون التقيد بالحلول التقليدية بهدف التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطى والمزامنة الذاتية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة المهام والبريد الإلكترونى والطباعة عن بعد، ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم فى هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية تُبَسِّطُ وتتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية.
وقال مصدر حكومى، إن الوزارة أبدت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية بدعم انتشار خدمات الحوسبة السحابية والبرامج المفتوحة المصدر، نظرا للانتشار الكبير لهما والحلول المتنوعة التى توفرها لكل القطاعات.
وفى سياق متصل، اتفق المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منتصف الشهر الماضى أثناء لقائه بسفير ألمانيا بالقاهرة، على بدء تبادل الخبرات فى عدد من المجالات المشتركة، مثل البرامج مفتوحة المصدر (open source)، والحوسبة السحابية، واستعرض خلال اللقاء جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التعاون مع قطاعات الدولة الأخرى مثل الصحة، والتعليم وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات فى هذه المجالات وغيرها، والتأكيد على أهمية تكنولوجيات الحوسبة السحابية، وقواعد البيانات العملاقة ودورها فى تطوير الأداء الحكومى وتأمين البيانات.
أضاف المصدر، أن وزارة الاتصالات أعدت مؤخرا استراتيجية للحوسبة السحابية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمنت دعم وتعزيز اسـتخدام الحوسبة السحابية فـى الحكومة، وشكلت الوزارة فريق عمل عن جميع أصحاب المصلحة المعنيين من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها، وأجرت الوزارة تحليلاً شاملاً للوضع القائم.
فى سياق آخر، أكد المصدر، أن اللقاءات مع الجهات المتوقع مشاركتها فى شركة إدارة المناطق التكنولوجية المزمع إنشاؤها فى المحافظات مازالت مستمرة، ورفعت الوزارة حجم الاستثمارات المرصودة لإنشاء المناطق التكنولوجية فى المحافظات إلى 25 مليار جنيه، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفير مناخ استثمارى جاذب.
وتبلغ الحصص التقديرية للجهات المساهمة فى الشركة كالتالى: 10% لصالح بنك الاستثمار القومى، وهيئة البريد بـ30%، وستتراوح مساهمة الشركة المصرية للاتصالات بين 15 و20%، وصندوق العاملين بالحكومة من 7 لـ10%، وكل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” والمجتمعات العمرانية 15%.
