بلغ عدد دعاوى التحكيم المرفوعة فى مركز “أكسيد” للتحكيم، التابع لمجموعة البنك الدولي ضد الحكومة 7 دعاوى، من بينها دعوى لشركة الكهرباء الإسرائيلية التى حصلت على حكم مؤخراً ضد جهات مصرية.
كانت الشركة الإسرائيلية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، أنها حصلت على حكم دولى من مركز جينيف للتحكيم الدولى بتغريم الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس 1.76 مليار دولار تعويضاً لها عن وقف إمدادات الغاز، إضافة إلى 288 مليون دولار حصلت عليها غاز شرق المتوسط فى نفس القضية.
وتضم دعاوى التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر، شركات متعددة الجنسيات، فى قطاعات الغاز الطبيعى والأسمدة وإدارة المخلفات وإحداها فى القطاع السياحي.
والقائمة التالية توضح تواريخ رفع الدعاوى أمام المركز والشركات المطالبة بتعويضات:
أغسطس 2009: رفعت شركة «H&H Enterprises» الأمريكية قضية تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية فى مركز «أكسيد» للخلاف حول إدارة وتشغيل منتجع سياحى، ولم يتم البت فى القضية حتى الآن.
مارس 2011: رفعت شركة «بوابة الكويت القابضة» المالكة لشركة الإسكندرية للأسمدة قضية تحكيم دولي، بسبب إلغاء الحكومة امتياز المنطقة الحرة للشركة وفرض ضرائب وجمارك عليها، وزيادة أسعار الغاز الممنوح للشركة، ولم يتم البت فى القضية حتى الآن.
مايو 2012: رفعت شركة «أمبال الأمريكية الإسرائيلية» قضية تحكيم دولي، ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهيئة البترول بسبب توقف تصدير الغاز المصري، تم الحكم فيها بتغريم مصر 1.7 مليار دولار.
يونيو 2012: رفعت شركة «فيوليا» الفرنسية، قضية تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية بصفتها، بسب الإضرار باستثماراتها بمصر وخرقاً لاتفاقية مصر وفرنسا الثنائية، ولم يتم البت فى القضية.
سبتمبر 2013: رفعت شركة ASA International، الإيطالية لإدارة النفايات قضية تحكيم دولى ضد مصر، لم يبت النظر فيها حتى الآن.
نوفمبر 2013: رفعت شركة Cementos La Union وشركة Aridos Jativa المالكتان للشركة العربية للأسمنت، قضية تحكيم دولى ضد الحكومة؛ بسبب قيام الحكومة بتغيير الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص التشغيل وتطبيقها على الشركة بأثر رجعي، ولم يتم البت فى القضية.
ديسمبر 2013: رفعت شركة Utsch M.O.V.E.R.S، الدولية المحدودة قضية تحكيم دولي، بسبب إلغاء تعاقد الحكومة لشراء وصناعة لوحات معدنية للسيارات، ولم يتم البت فى القضية.
فبراير 2014: رفعت شركة يونيون فينوسا غاز الإسبانية، قضية تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية، لتوقف ضخ الغاز لمصنع الغاز المسال فى دمياط المملوك للشركة، منذ يوليو من عام 2012، ولم يتم البت فى القضية.
ووقعت مصر على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها مارس 1959.
ووفقاً لقانون “الأونيسترال” النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1958، فإنه لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام إحدي المحاكم إلا بطلب إلغاء، ولا يجوز للمحكمة أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا قدم الطرف طلب الالغاء بدليل يثبت:
-أن أحد طرفي اتفاق التحكيم يفتقر إلى الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفين للأتفاق له.
– أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ علي وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أ بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطيع لسبب أو أخر أن ينظر للقضية.
– أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو يشمله اتفاق العرض علي التحكيم ، أو أنه يشتمل علي قرارات بشأن مسائل خارجة عن نطاق الاتفاق.
– أن تشكيل هيئة التحكيم أو الاجراء المتبع مخالفاً لأتفاق الطرفين. – أن وجدت المحكمة أن قرار النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هذه الدولة، أو أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة للدولة.
وينص القانون علي أنه لا يجوز التقدم بطلب إلغاء القرار بعد انقضاء ثلاث أشهر من يوم تسلم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم الطلب.
كما يجوز للمحكمة عندما يطلب منها إلغاء قرار التحكيم ، أن توقف إجراءات الإلغاء، إن رأت أن الأمر يقتضي ذلك ، كما تقوم بتحديد مدة الأجراءات كي تتيح لهيئة التحكيم فرصة لإستئناف إجراءات التحكيم أو اتخاذ أي اجراء أخر يزيل الأسباب التي بنى عليها طلب الإلغاء.
وتنهي المحكمة إجراءات التحكيم النهائي بأمر هيئة المحكمة في حال سحب المدعي دعواه ، إذا اتفق الطرفان علي إنهاء الاجراءات ، وإذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الاجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلاً لأي سبب .
