توقعات: استمرار تراجع البترول سيفقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خُمسى قيمته فى 2017
عانت الأسهم الأمريكية، يوم الجمعة، أسوأ يوم لها منذ أواخر سبتمبر الماضي، وأنهت الأسبوع المتقلب متراجعةً.
وفقد سعر البترول، خلال الأسبوع، 12% ليهبط لأدنى مستوى له فى 7 سنوات، وفق تقرير مجمع عن الأسواق لصحيفة «فاينانشيال تايمز».
وفقد مؤشر «ستاندرد آند بورز» 1.9% من قيمته بمقدار 2.012 نقطة فى تداولات يوم الجمعة الماضية، ما يعد أكبر هبوط منذ منتصف أكتوبر، بينما تراجع على مدار الأسبوع بنسبة 3.8%، وهى أكبر خسارة منذ أواخر أغسطس، بعدما عكرت الاضطرابات فى سوق السلع، السوق الأوسع.
وارتفع مؤشر «فيكس» للتقلبات، التابع لبورصة شيكاجو لتداول الخيارات الاستثمارية على الأسهم، والذى يقيس تقلبات الأسهم الأمريكية، بنسبة 46% خلال الأسبوع لتصل قراءته إلى 24.33 نقطة، وذلك فى ظل توتر المتداولين من الضغط فى سوق استثمارات الدخل الثابت.
وكان البرنت، خام القياس العالمى للطاقة، يتداول جلسة الجمعة الماضية فى مستويات منخفضة وصلت إلى 37.36 دولار للبرميل، وهى الأدنى منذ سبتمبر 2008، وأنهى تعاملات الجمعة متراجعاً بنسبة 4.6% دون مستوى 387 دولاراً للبرميل بقليل.
وتراجع البترول بحوالى 12% منذ أن عقدت (الأوبك) اجتماعها الجمعة قبل الماضى، وفشلت فى الاتفاق على تخفيض الإنتاج، وتركت الأسعار تحت رحمة التخمة العالمية.
وكتب ألبرتو جاللو، مدير أبحاث الائتمان الكلى العالمى فى بنك أسكتلندا الملكي، إن أسعار البترول المنخفضة ستستمر لفترة، متوقعاً أن يصل سعر البرنت إلى 26 دولاراً للبرميل فى 2016.
وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أن مؤشر «بلومبرج» للسلع، الذى يتتبع جميع السلع بدءاً اللحوم والعقود الآجلة للقهوة، وحتى الغاز الطبيعى والذهب، عانى أسوأ أسبوع منذ أواخر يوليو الماضي، وخسر 4%، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق فى 16 عاماً.
وفى خضم هذه الاضطرابات، احتمى المستثمرون بملاذ السندات الحكومية، ما دفع بعائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات للهبوط بمقدار 9 نقاط أساس إلى 2.138%.
وارتفع الين اليابانى بنسبة 0.6% أمام الدولار إلى 120.9 ين للدولار، كما ارتفع الذهب بمقدار 3.73 دولار إلى 1.075.31 دولار للأوقية.
واظهر تقرير لـ«بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، أن الاضطرابات الأخيرة فى السوق حفزت خروج التدفقات النقدية من الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار، وصناديق المؤشرات الأسبوع الماضي.
وفى الأسبوع المنتهى فى 9 ديسمبر الجاري، أشار البنك إلى أن المستثمرين سحبوا 3.4 مليار دولار من الصناديق عالية العائد، فيما يعد أكبر تدفقات خارجة منذ أغسطس 2014، كما تراجعت التدفقات إلى صناديق الاستثمار فى الأسهم بمقدار 8.85 مليار دولار بعد أسبوعين من التدفقات الداخلة الطفيفة.
وحذرت مؤسسة «إكسفورد إيكونوميكس» من أن سيناريو تراجع أسعار البترول لوقت أطول قد يسبب المزيد من التقلبات فى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار العامين المقبلين، وإذا هبط البترول إلى 25 دولاراً للبرميل، فسوف يتراجع قطاع الطاقة فى المؤشر الأمريكية بمقدار الخمسين فى الربع الثانى من عام 2017.
وقالت المؤسسة: «المزيد من التراجع سوف يدفع أسعار البترول الخام إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج بالنسبة لمعظم منتجى البترول الصخرى فى الولايات المتحدة، ما يزيد احتمالية المزيد من توقف الأعمال فى شركات البترول والغاز، وسيؤدى للمزيد من التراجع فى الإنفاق الرأسمالى على قطاع الطاقة، ويرفع المخاطر الائتمانية، وهذا بدوره سيتسبب فى تضييق شروط الاقتراض».
وطال اللون الأحمر الأسواق الأوروبية كذلك، وأغلق مؤشر «يورو ستوكس 600»، مقياس الأسهم لعموم أوروبا، متراجعاً بنسبة 2% يوم الجمعة الماضية، وبنسبة 4% بالنسبة للأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر، وذلك نتيجة التراجع فى أسهم شركات الموارد فى بورصة لندن بعد هبوط أسعار البترول أكثر.
ويسبب التراجع فى أسعار السلع قلقاً فى السوق بسبب خشية المستثمرين من أنه يشير إلى تباطؤ فى الطلب العالمي، بجانب أن المخاوف من أن أى فوائد اقتصادية من التكاليف الأرخص على المستهلكين والشركات ستعيقها عن تخفيض الاستثمار والوظائف من قبل قطاع الموارد.
كما يتأثر العديد من السلع المقومة بالدولار سلباً من قوة العملة فى الآونة الأخيرة، وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس العملة أمام سلة من العملات، بشكل طفيف بنسبة 0.3% يوم الجمعة الماضية، نتيجة تحسن اليورو، وتعويض الين الخسائر السابقة، وارتفع الدولار بأكثر من 22% منذ يونيو 2014.
وهبط مؤشر بورصة شنجهاى بنسبة 0.6%، ومؤشر «هانج سينج» فى هونج كونج بنسبة 1.1%، وساعد على ذلك الأنباء بأن شركة «فوسن إنترناشيونال»، إحدى أكبر الشركات الصينية التى تقوم بعمليات استحواذ عالمية، علقت تداول أسهمها، بعد الأنباء عن اختفاء رئيس مجلس إدارتها، جو جوانج تشانج، ثم قالت الشركة، إنه كان «يساعد فى تحقيقات محددة تنفذها السلطات القضائية فى الصين».
وخالف مؤشر البورصة اليابانية «نيكاي» الاتجاه الإقليمى ليرتفع بنسبة 1%، غالباً نتيجة قوة الين.
