القيادات التنفيذية للشركة لـ«البورصة»:
«أرقام كابيتال» تجمع 50 مليون دولار من رأسمال صندوق البنية التحتية
«حشمت»: نستهدف المؤسسات وقائمة انتظار كبيرة لأجانب راغبين للاستثمار فى مصر
استقرار أسعار الصرف أهم من آلية «المركزي» لتخارجات الأجانب وعامل رئيسى لجذب الاستثمار
الشركة ترفع رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه.. وتأسيس الشركة القابضة متوقف على الموافقات الأمنية
«الحلو»: تفعيل سوق الصكوك فى مصر سيجذب رؤوس الأموال خاصةً العربية
على الرغم من التراجعات الحادة للبورصة المصرية خلال العام الحالي، استطاعت شركة «أرقام كابيتال» لتداول الأوراق المالية رفع حصتها السوقية من تداولات البورصة المصرية، متقدمة 40 مركزاً فى تعاملات داخل المقصورة خلال الشهور الأربعة الأخيرة لتنافس وسط الكبار، مع مضاعفة حجم عملياتها 3 مرات فى المتوسط الشهري.
قال شريف حشمت، الرئيس التنفيذى لقطاع الوساطة بالشركة، إن استراتيجية الشركة خلال المرحلة القادمة ستركز فقط على المؤسسات خاصةً الأجنبية منها لجذب عملاء جدد للسوق المصرى، فضلاً عن الصناديق والمؤسسات المصرية لزيادة حصتها السوقية، والتقدم نحو قمة شركات السمسرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الأفراد ذوى الملاءة المالية المرتفعة.
أوضح أنه يجرى خلال الفترة الحالية استكمال الهيكل التنظيمى للشركة عبر جذب مجموعة من الخبرات الجيدة فى مجال سوق المال، فضلاً عن التقدم للرقابة المالية لاستكمال باقى رخص التداول خاصةً الـGDR وأمناء الحفظ.
وقال راضى الحلو، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالشركة، إنه يجرى، حالياً، العمل على تأسيس «أرقام كابيتال القابضة» لضم الشركات التابعة تحت مظلتها للانطلاق كبنك استثمار متكامل خلال العام المقبل، موضحاً أن الشركة الجديدة فى مرحلة الاستعلامات الأمنية قبل بدء إجراءات التأسيس، متوقعاً أن تنطلق الشركة القابضة فى أعمالها خلال الربع الأول من 2016.
على الجانب الآخر، أوضح «الحلو»، أن الشركة الأم فى الإمارات تعمل، حالياً، على استكمال زيادة رأسمال صندوق الاستثمار المباشر فى البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تم جمع نحو 50 مليون دولار من رأسمال الصندوق، بالإضافة إلى وجود تعهدات من الصناديق السيادية وصناديق الثروة حول العالم يتراوح كل منها بين 100 و200 مليون دولار، متوقعاً إغلاق زيادة رأسمال الصندوق خلال الربع الأول من 2016، على أن يبدأ أول استثماراته خلال الربع الثاني.
وتوقع «الحلو»، أن يكون لمصر نصيب كبير من الصندوق الجديد، فى ظل اهتمام مسئولى الصندوق بالسوق المصرى، وطرح الحكومة عدداً كبيراً من المشروعات فى مجال البنية التحتية بنظام الشراكة (PPP)، ونظام (BOO)، وهو ما سيساعد على الإسراع من العمليات الاستثمارية فى هذه المشروعات.
وأوضح الرئيس التنفيذى لـ«أرقام كابيتال- مصر»، أن دور شركته فى مساعدة الصندوق سيتركز فى الأساس على تقريب وجهات النظر وعرض الفرص الجاذبة على مديرى الصندوق.
ويرى «الحلو»، أن أبرز المعوقات الحالية أمام الاستثمارات الأجنبية يتركز على وجود تعهدات سواء من البنك المركزى أو وزارة المالية للمستثمرين بتوفير الدولار اللازم لتوزيعات الأرباح السنوية لهذه المشروعات والتى تمتد لآجال طويلة.
وستركز استراتيجية الاستثمار فى البنية التحتية فى مصر على عدد كبير من القطاعات الفرعية المختلفة فى مجالات تحلية وتوزيع المياه، وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى قطاعات النقل الجوى والبحرى، والتعليم والصحة، والعقارات، والطرق.
وأضاف أن الشركة تسعى إلى إنهاء إجراءات تأسيس بنك استثمار متكامل، يضم قطاع السمسرة، والحفظ المركزى، وإدارة الأصول، والاستشارات المالية، لكنها تنتظر تأسيس الشركة القابضة أولاً للتقدم للرقابة المالية للحصول على باقى الرخص، مشيراً إلى انتهاء الشركة من زيادة رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه لتتوافق مع القواعد الجديدة التى أقرتها الرقابة المالية.
قال إنه حال تفعيل قانون الصكوك، فإن الشركة سيكون لديها فرص واعدة للنمو بهذا القطاع فى السوق المصرى عبر خبراتها الواسعة فى هذا المجال فى الدول العربية.
وقال «حشمت»، إن البورصة المصرية ما زالت تعانى من ضعف عدد المستثمرين، خاصةً الأفراد، نتيجة تراكمات عديدة أبرزها عدم انتشار الوعى الاستثمار بين العديد من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون بالقطاع المصرفي.
وطالب «حشمت» بضرورة عمل حملات توعية داخل العاملين بالبنوك المصرية لنقل هذه الثقافة عبر عملاء البنك فى ظل جهل العديد منهم بوجود صناديق للاستثمار فى الأسهم يصدرها البنك وترتفع عوائدها غالباً عن عائد الإيداع وأدوات الدخل الثابت.
أشار إلى أن عائد الودائع وصناديق الدخل الثابت يغطى فقط التضخم، وهو ما يعنى ضرورة توزيع المدخرات بين أكثر من أداة استثمارية بما يضمن وضع حد أقصى للمخاطرة، وتحقيق عوائد أعلى عبر الاستثمار فى الأسهم.
أضاف أنه لا يمكن قياس أداء البورصة بعدة أشهر أو سنة، وما يحدث الآن من تراجعات سيعقبها صعود، ولكن من يستطيع النظر لمسافة أطول لديه الرؤية لتحقيق عوائد أعلى وسط ضغوط أقل، وهو ما يجب العمل على نشره بين المستثمرين الأفراد وتوجيههم صوب شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.
تابع «حشمت»، أن العديد من المستثمرين الأجانب لديهم رغبة حقيقية قوية للدخول فى السوق المصرى فى ظل تدنى أسعار الأسهم، لكن عدم ثبات أسعار الصرف يظل أكبر العوائق أمام دخول الاستثمارات، ويعد أهم من توفير الدولار نفسه.
قال «حشمت»، نأمل فى وضوح السياسة النقدية فقط، ولو عن طريق تحرير سعر الصرف والذى سيرتفع لفترة ثم يعاود الهبوط من جديد ليصل لنقطة التوازن مثلما حدث فى 2003.
وعن تأثير التراجعات الأخيرة للبورصة المصرية على الشركات العاملة، أوضح «حشمت»، أن انعدام توحد الرؤية بين شركات السمسرة سيظل العائق الأكبر أمام أى أفكار للاندماج، مشيراً إلى أنه فى 2011 سعت 5 شركات سمسرة لتكوين كيان جديد فى السوق، وكان الوقت مثالياً إلا أن الاختلاف بشأن الحصص والاستراتيجية وتقييم الشركات أفشل هذا المخطط.
وأنهى «حشمت» حواره بأن ما تؤمن به أرقام كابيتال هو جودة الخدمات فى الأساس، حيث تغطى مركز بحوث الشركة نحو 260 شركة فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمنحها الفرصة لتلبية كافة طلبات عملائها.
ويبلغ رأسمال أرقام كابيتال الإماراتية نحو 150 مليون دولار أمريكى، ويتوزع على عدة مساهمين، أبرزهم: مجموعة فونتوبل السويسرية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالكويت، وبنك الإمارات الوطنى NBD، وبنك CBI الإماراتى، ومجموعة الهلال السعودية، وشركة التأمين القطرية، وتمتلك 100% من «أرقام كابيتال لتداول الأوراق المالية» فى مصر.
