لاقت قائمة السلع المعفاة من قانون القيمة المضافة، التى أعلنتها وزارة المالية تباينا فى ردود الأفعال من حيث إيجابية إعفاء بعض السلع التى كانت تخضع لضريبة مبيعات فى ظل فرض ضريبة على مدخلات الإنتاج ما يقلل من ميزة الإعفاء.
واعترض صناع الآلات والمعدات على استمرار فرض الضريبة، فيما رحب التجار بإستثناء المواد الغذائية والسلع المستوردة، التى تمثل أهمية للمستهلك من تطبيق قانون القيمة المضافة.
قال خالد أبواليزيد الخبير الضريبى، إن السلع المعفاة من قبل وزارة المالية لا تمثل أهمية للمصلحة والحصيلة منها قليلة، والوزارة لم تخسر كثيرا.
وأضاف: رغم إعفاء مشروع القانون لعدد من السلع لكنه فى الوقت ذاته فرض ضريبة على مدخلات انتاجها، ومن ثم فإن تكلفة الإنتاج سترتفع بنفس نسبة زيادة الضريبة على المدخلات.
وقلل أبواليزيد من الفائدة على السلع المعفاه على اعتبار أن معدل ضريبية المبيعات على هذه السلع التى تم إلغاؤها، قليلا نسبيا شبه معدومة لا تشكل نصف فى المائة من قيمتها.
كان هانى قدرى، وزير المالية، أعلن عن قائمة الإعفاءات من قانون القيمة المضافة، التى تشمل 52 مجموعة من السلع والخدمات، وتشمل سلعا كانت تخضع من قبل لضريبة المبيعات، منها الشاى والسكر والسلع المستوردة من الخضر والفاكهة والبقوليات ومحضرات أغذية الأطفال والدقيق الفاخر، والأدوية والمواد الخام اللازمة لها.
كما تشمل إعفاء سلع غذائية، وخدمات مرتبطة بالزراعة، والتعليم، والصحة، ونقل الأفراد (النقل الجماعى عدا النقل المكيف بين المحافظات)، والأنشطة الأدبية والثقافية، والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والتأمين، والخدمات غير التجارية، لمؤسسات غير هادفة للربح، ومنتجات الألبان، وألبان الأطفال، وزيوت نباتية مدعومة، والخبز العادى، والمكرونة، ومنتجات الأسماك واللحوم، والكراسات والكشاكيل والكتب وأوراق الصحف وخدمات النقل والمواصلات، مع الإبقاء على ذات العبء الضريبى على من يخضع حاليا منها للضريبة.
وتسعى وزارة المالية لتحصيل نحو 30 مليار جنيه خلال العام المالى 2015-2016 من الانتقال من قانون الضريبة على المبيعات الى قانون الضريبة على القيمة المضافة بناء على اخضاع كافة الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات المالية والصحية والتعليمية وخدمات البعد الاجتماعى، وكذلك إعفاء عدد من السلع الغذائية المرتبطة بالمواطنين.
ومن المقرر استمرار خضوع الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلع وخدمات للضريبة فئة 5%، والسماح بالرد الفورى لكل الضريبة المحصلة مع أول إقرار ضريبى يقدمه المُمول، والخصم الكامل للضرائب السابق سدادها على مدخلات الإنتاج من السلع والخدمات، من الضريبة المحصلة عند بيع المنتج، للقضاء على تراكمية الضريبة.
وقال محمد المنشاوى رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن استمرار فرض الضرائب على الآلات والمعدات وإعفاء السلع النهائية، يعمل على تشجيع التجار وتحويل الدولة من دولة صناعية إلى دولة تجارية.
وقال احمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان استثناء المواد الغذائية والاحتياجات الاساسية للمستهلك، من المقرر ان تساهم فى ضبط الاسواق خاصة ان فرض ضريبة عليها كان سيؤدى إلى ارتفاع بواقع 10%.
أضاف أن تأجيل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى الآن ليس له علاقة مباشرة بخفض الأسعار خلال الفترة الحالية.
تابع أن بعض السلع الغذائية معفاة من ضريبة المبيعات والبعض الأخر مطبقة عليها بنسبة مخفضة لا تتجاوز 5% مما سيساهم فى استقرار الأسعار.
وقال احمد شيحة رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية إن استثناء المواد الغذائية والسلع المستوردة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة سوف يساهم فى عدم رفع الأسعار على المستهلك.
رحب شيحة بعم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى هذا التوقيت الحرج الذى يمر به من ارتفاع فى الاسعار، فى ظل سعى الحكومة لخفض العديد من السلع والخدمات الضرورية للمواطنين، التى تسعى الدولة إلى تحقيقها حالياً.
