توقع مصرفيون رفع لجنة السياسة النقدية العائد بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.50% فى أول اجتماعاتها برئاسة طارق عامر، الخميس المقبل.
وثبت البنك «المركزى» أسعار العائد على الإيداع والإقراض 6 مرات منذ بداية العام الجارى، ليستقر عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك «المركزى» عند 9.25% منذ فبراير الماضى.
وارتفع معدل التضخم السنوى فى نوفمبر الماضى إلى مستوى 11.8% مقارنة بـ10.3% خلال شهر أكتوبر الماضى، وارتفع بحوالى 1.5% فى شهر واحد، وفقاً لبيان الجهاز «المركزى» للتعبئة والإحصاء اليوم الخميس.
فيما سجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين (المعدل الشهرى) فى نوفمبر تراجعاً طفيفاً بقيمة 0.3%، بدعم من تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 7.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%، فيما ارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%.
وتوقع خالد عبدالحميد، مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، اتجاه «المركزى» لرفع عائد الكوريدور بنسبة 0.5%، بعد ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ.
وأضاف عبدالحميد، أن «المركزى» يسعى للحفاظ على الفجوة فى العائد بين الجنيه والدولار، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم فى السوق ناتج عن ضعف القوة الشرائية للجنيه.
وخفض البنك المركزى سعر العائد بواقع 50 نقطة أساس، يناير الماضى، على عمليات الإيداع والإقراض لتستقر عند 8.75% و9.75% على التوالى، خلال 10 أشهر ماضية.
وتوقع أسامة المنيلاوى، رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك الشركة المصرفية العربية، رفع «المركزى» سعر فائدة «الكوريدور» بنسبة 0.4%، مشيراً إلى أن التضخم ليس المعيار الوحيد حالياً لرفع العائد، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التى تتبعها الحكومة للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأوضح أن «المركزى» غير مضطر لرفع العائد بمعدلات كبيرة الفترة المقبلة فى ضوء وجود منتجات ادخارية بأسعار عائد مرتفعة كالشهادات طويلة الأجل التى أصدرها عدد من البنوك الشهر الماضى بعائد 12.5% لامتصاص السيولة.
ويرى هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن قرار السياسة النقدية الخميس المقبل ينحصر بين تثبيت سعر الفائدة أو رفعها بنسبة 0.25%، مشيراً إلى أن ارتفاعات التضخم غير مقلقة.
