حظر الترخيص لمشروعات كثيفة إستخدام للطاقة بنظام المناطق الحرة العامة
سمح مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعى الأربعاء ,بإستمرار العمل ىنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات القائمة او التى حصلت على موافقات مبدئية فقط ,ومنع أى موافقات لمشروعات جديدة بذلك النظام .
وبحسب بيان المجلس ,” يستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات” المرخص لها للعمل بهذا النظام” أو” الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/3/2015 وحتى انتهاء مدة الترخيص”، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى”.
وشهدت الفترة الماضية جدلا بين وزارتى الإستثمار الراغبة فى إستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ووزارة المالية التى رفضت, تخوفا من زيادة معدلات التهريب للسوق المحلية .
وتقضى المادة 29 من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار بوقف العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ,وضغطت “الإستثمار” لتعديلها ,بإخطار الحكومة ان لديها طلبات إستثمارية بمليارات الجنيهات ترغب فى الإستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة .
وقال وزير المالية هانى دميان لـ” البورصة “فى تصريحات سابقة,”لاعودة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة “.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) وإضافة فقرة أخيرة لتنص على “وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة الا في المجالات وبالضوابط التي يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء”.
ووافق المجلس أيضا على تعديل المادة (32) بإعادتها الى ماكانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، مع إضافة فقرة جديدة لتلك المادة يكون نصها, ” ويكون إستيراد مستلزمات الإنتاج من السوق المحلي الى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المختص بالتجارة”.
ووافق المجلس على تعديل المادة (33) لتكون , ” ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها الى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن”.
وتمت الموافقة على تعديل المادة (74) لتنص على تفويض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار في المناطق الأولى بالتنمية.
