برنامج حكومى جديد لإنشاء مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 15 مليار جنيه
الشربينى: تنسيق مع التخطيط والمالية والاستثمار لطرح أراض للمستثمرين لإقامة 60 ألف فصل
تيسيرات للمستثمرين للحصول على التراخيص ونماذج المدارس من الأبنية التعليمية
تعد وزارات التربية والتعليم والاستثمار والتخطيط والمالية والتنمية المحلية، برنامجاً متوسط المدى، لطرح إنشاء مدارس جديدة باستثمارات 15 مليار جنيه، للشراكة مع القطاع الخاص.
قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لديها مشروع لتطوير التعليم بشكل عام، من بينه التعاون مع القطاع الاستثمارى والخاص، لإنشاء مشروعات تعليمية للطبقة المتوسطة بنظام الشراكة.
وأوضح الشربينى لـ«البورصة» على هامش مشاركته بمؤتمر «مصر بتشتغل» الذى نظمته جمعية شباب الأعمال الجمعة الماضية بشرم الشيخ، أن اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الجديد، تجهز صياغة الشكل النهائى للنظام، تمهيداً لتقديمه لمجلس الوزراء خلال شهرين، وتضم اللجنة وزارة التنمية المحلية لتسهيل مهام تراخيص المدارس، ووزارة الاستثمار لضبط العلاقة بين الحكومة والمستثمر.
ويستهدف البرنامج إنشاء ما يتراوح بين 50 و60 ألف فصل دراسى باستثمارات 15 مليار جنيه بحلول عام 2018، بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المقرر أن تشارك الوزارة بالأراضى، فيما يتولى القطاع الخاص تنفيذ الإنشاءات والمبانى وإدارة المدرسة.
وأشار الوزير الى أن الشراكة مع القطاع الخاص سيؤدى إلى خلق نوعية جديدة من المدارس بمصاريف تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، «ما يعنى أنها ستكون فى مستوى الطبقة المتوسطة التى لا تستطيع أن تدفع 30 أو 40 ألف جنيه فى المدارس الخاصة والتجريبية».
وتعد اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج حزمة تيسيرات للمستثمرين الراغبين فى عقد شراكات مع الحكومة، تتضمن تسهيل الحصول على النماذج التعليمية والرخص خلال مدة تتراوح بين شهر وشهرين على أقصى تقدير.
وأضاف أن الوزارة تعمل وفق برنامجين طويل ومتوسط المدى، يمتد الأول لنهاية العام المالى الحالى، والثانى لنهاية 2018، وأوضح أن الأخير يتضمن إصلاح جميع محاور العملية التعليمة، بداية من المهام الإدارية والتدريب، وحتى الجوانب المهنية للمعلمين والأنشطة الطلابية والمناهج والامتحانات.
وتابع: لدينا خطة لزيادة المدارس بالمناطق المحرومة، وتقليل الكثافات فى الفصول، وإلغاء الفترة الثانية بجميع المدارس باستثمارات تتعدى 40 مليار جنيه، مضيفاً «لن تستطيع الحكومة توفير تلك الاستثمارات مرة واحدة، لذا سنلجأ لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأوضح الشربينى أن تقليل كثافة الطلاب بالمدارس يتطلب إضافة 53 ألف فصل بتكلفة 15 مليار جنيه، وأن إلغاء الفترة الثانية يحتاج إلى إضافة 52 ألف فصل بتكلفة 15 مليار جنيه، وأن تغطية المناطق المحرومة يتطلب إضافة 33 ألف فصل باستثمارات 10 مليارات جنيه.
