طالبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، رئيس الغرفة بتحديد موعد اجتماع عاجل؛ لمناقشة تداعيات قرارات البنك المركزى الأخيرة بخصوص زيادة التأمين النقدى للاستيراد إلى 100% بدلاً من 50%.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن الشعبة تعتزم رفع مذكرة تطالب فيها بتعديل قرارات المركزى الأخيرة، والتى تضمنت، بالإضافة إلى زيادة التأمين النقدى للاستيراد، تعديل القرار الخاص بمنع استلام البنوك نموذج 4 من المستوردين.
وكان المستورد قبل صدور قرارات المركزي، يتولى إعداد هذا النموذج، موضحاً من خلاله اسم البنك المتعامل مع الجهة الموردة، وعنوان النشاط، ورقم البطاقة الاستيرادية، ونوع السلعة، والكمية، وإجمالى القيمة، وأساس التعاقد، ورقم وتاريخ إصدار النموذج، ومنشأ البضاعة، والبلد المستورد منه.
وقرر البنك المركزى رفض استلام هذا النموذج إلا من جهة البنك الخارجى الذى يتعامل معه المستورد، وهو ما اعتبره «شيحة» عقبةً جديدةً من عقبات الاستيراد.
وتوقع رئيس شعبة المستوردين ارتفاعاً فورياً لأسعار السلع، فور تطبيق نظام الاستيراد الجديد، بالإضافة إلى اختفاء العديد من السلع فى الأسواق، وتدهور حالة الصناعة فى مصر؛ لاعتمادها على الاستيراد، لتوفير نسبة كبيرة من المواد الخام اللازمة للتصنيع والإنتاج.
