قالت مصادر مطلعة على نتائج مراجعة لـ “دويتشه بنك” الألمانى إن البنك أدار معاملات مشبوهة متعلقة بأنشطته الروسية تُقدر بحوالى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى ضلوعه فى صفقات «التداول الآلى» التى بلغت 6 مليارات دولار.
وقالت وكالة أنباء «بلومبيرج» إن هذه القضية تعنى أن إجمالى تعاملات البنك المقدرة بحوالى 10 مليارات دولار، قد لا تكون خضعت لأى فحص متعلق بغسل الأموال، ونقلها عملاء خارج موسكو.
وأضافت أنه من بين التعاملات التى لم توضع تحت المجهر التعليمات التى يطلقها مستثمر لأحد الوسطاء بشراء كم معين من السندات وبيعها فى وقت بعينه، وفقًا لأشخاص مطلعين على المسألة.
وقال شخصان على دراية بتقرير البنك بشأن هذه التعاملات، إن أكبر بنك فى ألمانيا تقاسم هذه النتائج مع السلطات الدولية فى سبتمبر الماضى، وأبلغ مدعون أمريكيون فى وقت سابق وطُلب منهما البحث فيما إذا كانت تعاملات دويتشه بنك بـ«التداول الآلى» قد انتهكت القواعد الأمريكية لمكافحة غسل الأموال.
وأضاف أشخاص مطلعون على المسألة أن المسئولين الامريكيين على بينة بشأن وجود صفقات مشبوهة إضافية.
وعلى الرغم من فرض البنك المركزى الروسى غرامة صغيرة على «دويتشه بنك» الألمانى بعد النظر فى بعض معاملاته التجارية فى البلاد، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية لا يزال جاريا فى هذا الصدد.
وأكدت الوكالة أنه فى حال وجدت الجهات التنظيمية انتهاكات فى القوانين أو اللوائح، فيمكن لإجمالى التعاملات أن تكون أحد العوامل فى تحديد غرامة أو عقوبة ما فى نهاية المطاف، ورفض متحدث باسم وزارة العدل الامريكية التعقيب.
وخضع أكبر عدد ممكن من أنشطة البنك للتدقيق الدولى، وفقًا للمراجعة الداخلية لـ “دويتشه بنك”، التى أجريت بالعام الماضى، وخلال ذلك الوقت، قام البنك ذاته بدفع حوالى 2.75 مليار دولار كتسوية ناتجة عن تحقيق أمريكى حول انتهاكه لعقوبات قانونية.
وكشفت المراجعة أيضا أنه من المحتمل أن البنك تلاعب بسوق صرف العملات وأسعار المعادن، وذلك فى إطار التحقيقات الأمريكية.
وقال دويتشه بنك فى اكتوبر الماضى إن مراجعته للمعاملات الروسية قد أظهرت انتهاكات لسياسات داخلية، وأوجه قصور فى الضوابط، وقال البنك للمستثمرين إنه رفع احتياطيات التقاضى بمقدار 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، وذلك أساسًا لتغطية الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتعاملات الروسية.
يحيى شعراوي
